استحوذت توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في مدينة حلب بتاريخ 5-11-2018 تحت
عنوان " صناعتنا قوتنا " على مجمل مناقشات مجلس الوزراء اليوم والتي كشفت عن تطابق
هذه التوصيات بنسبة كبيرة مع توجهات الحكومة وخطتها التي بدأت تنفيذها منذ تشكيلها
بهدف النهوض بالصناعة الوطنية
و اعتمد المجلس في جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس توصيات
المؤتمر التي تشكل الى جانب الخطة الحكومية الركائز الاساسية لإعادة هذا القطاع بكل
مجالاته الهندسية والغذائية والنسيجية والكيميائية لممارسة دوره الرئيسي كرافعة
حقيقية للاقتصاد الوطني وتأمين مستلزماته من البنى التحتية والخدمات والمواد
الأولية وخطوط الإنتاج والتسهيلات والمحفزات والاعفاءات والقروض والتسويق والمعارض
محليا وخارجيا
وقرر المجلس الاستمرار بتنفيذ خطة النهوض بالصناعة الوطنية ولحظ التوصيات القابلة
للتنفيذ ضمنها وفق اختصاصات كل وزارة لتكون داعما أساسيا لخطة الحكومة في تفعيل
العملية الإنتاجية وتأمين متطلبات نجاحها وإعادة اقلاع المنشآت والمعامل التي دمرت
بفعل الارهاب وتمكين القطاع الصناعي من استعادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
وبناء صناعة تنافسية وفق خطوات تحفيزية وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص
والاستمرار بتأهيل المدن والمناطق الصناعية والحرفية ودعم الصناعة النسيجية والمضي
بإصدار قانون الاستثمار
وترتكز التوصيات على عدد من المحاور المتعلقة بتأمين متطلبات الصناعة في المجال
المالي والمصرفي والادارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل ومحور الصناعة
والتجارة
وفي سياق اخر طلب المجلس من جميع الوزارات التنسيق مع وزارة الاعلام لاطلاع
المواطنين بشكل مستمر وشفاف على تفاصيل عمل الوزارات والإجراءات والقرارات المتعلقة
بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة مالية قدرها /525/
مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المبلغ المتبقي جراء استلام محصول العنب من قبل شركة
عنب السويداء للفلاحين
وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري
إلى أن هناك تسع توصيات للمؤتمر الصناعي الثالث تختص بها الوزارة ثمانية منها تتعلق
بجهات حكومية وواحدة بالاتحادات تستهدف زيادة قوة مؤسسات دعم الاعمال الممثلة
بالاتحادات سواء غرف التجارة أو الصناعة لجهة تعريف اصحاب العمل بجميع القوانين
والتشريعات والقرارات الناظمة لتسهيل اعمالهم.
بدوره أكد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم تنفيذ معظم
توصيات المؤتمر والتي تتضمن حزمة من الإجراءات اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية
اضافة إلى العمل على تعديل المرسوم التنظيمي 2680 لعام 77 المتعلق بتصنيف الصناعات
.
من جهته أشار وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة الى أن التوجهات
الحكومية جاءت متطابقة مع توصيات المؤتمر الصناعي الثالث باعتبار أن الصناعة رافعة
للاقتصاد الوطني وجميع الوزرات تقوم بتنفيذ هذه التوصيات بما يتوافق مع التشريعات
الناظمة
