سيريانديز

ردت وزارة النقل حول سبب رفع نسبة رسوم العبور إلى 10 بالمئة للمنافذ البرية و 2 بالمئة للمرافئ السورية ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وبالتالي من المفروض فرض نفس الرسوم من قبل الجانب السوري على هذه السيارات ومعاملتها بنفس الإجراء الذي تعامل به السيارة الشاحنة السورية في تلك الدول ولذلك واستنادا للقرار 10 لعام 2018 فرضت رسوم ليست بالكبيرة بالنسبة للسيارات العابرة للأراضي السورية وذلك يشجع على استخدام المرافئ البحرية السورية وفي نهاية المطاف فإن القرار يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.