كلف مجلس الوزراء وزارة السياحة بوضع قاعدة بيانات تضم جميع المشاريع السياحية المتعثرة للقطاعين العام والخاص في جميع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إقلاعها والتواصل مع المستثمرين والمالكين .
وياتي ذلك لاستفادة من مختلف اشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الاتجاه
كما طلب من جميع الوزارات تعزيز دور مندوبيهم في هيئة الاستثمار لجهة التفويضات وإقرار المشاريع واقتراح الحلول للاستثمارات المتوقفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.