• لمصلحةِ من رمي تقرير نقابة المهندسين بسلةِ المهملاتِ بشأنِ سلامة المنشآت وجاهزيتها للعمل بنسبةٍ أكثرَ من 90% ؟!
• لماذا لا يكونُ هناك لجنةُ تحقيقٍ بجميع تقاريرِ التقييم وصحتهِ ومحاسبةِ المخالفين للقانونِ ومغايرةِ الواقع؟!
• مطالباتُ الصناعيين في الهواء.. والتقييم على قرصٍ مدمجٍ  فارغٍ!!

بورصات وأسواق – مجد عبيسي
"عندما يفقد المواطن الثقةَ بالقانون يصبحُ غريباً في وطنه"هذا هو لسان حال الصناعيون في منطقة القابون، فهؤلاء لم تشفع لهم قوة ملكيتهم، ولا تقاريرهم الموثّقة حول سلامة أبنيتهم.. ولا مهارتهم وجودة صناعتهم بالإبقاء على مدينتهم الصغيرة قائمةً ليسمعوا فيها أصوات مكناتهم من جديد!
ملف منطقة "القابون الصناعية" ليس شائكاً كما يدّعي البعض، بل هو واضحٌ كصفحةٍ بيضاء، ولكنَّ القرار فيه غير قابلٍ للنكوص أو الطعن تاركاً الصناعيين بحيرةٍ من أمرهم وهم يرون حقوقهم وصناعتهم المتوارثة تموت ببطء!!.
وعدٌ حكوميٌّ انقلبَ بلحظة!
في صيف عام 2018، وتحديداً في 21 حزيران، قامَ وفدٌ وزاريٌّ برئاسة رئيس مجلس الوزراء بزيارة المنطقة، ووعد بتوفير الكهرباء والماء والبنية التحتية بالكامل ليعود إليها الصناعيون، ولكن بعد قرابة الشهر فقط وبتاريخ ٢٦من شهر تموز تفاجأ الصناعيون بإصدار التوجيه بالتنظيم وإخلاء المنطقة بالكامل، علماً أن جميع الصناعيين بدؤوا بالترميم بناءً على وعود الحكومة، وصرفوا وأنفقوا عشرات الملايين!
وبناءً على التوجيه تمَّ سحب ست محولات طاقة كهربائية فوراً من المنطقة لكي تكون خالية من الكهرباء ولمنع أي صناعيٍّ من العمل، كما تمَّ توجيه البلدية بالكشف اليومي على المنطقة لمنع أيّ صناعيٍّ من أعمال الترميم مهددةً بالإغلاق بالشمع الأحمر!
شهودُ عيانٍ
ويروي شهود عيانٍ أنه تمَّ هدم شركة المغازل والمناسج، وهي من أعرق شركات الغزل والنسيج في سورية، تصنع الخيوط والقماش والصباغة والمورد الرئيسي لقماش بدلات وزارة الدفاع والخيام، وحتى اليوم أنقاضها مازالت في مكانها ولم تتم إزالتها.
إضافةًلهدم جميع مصانع القطاع العام لرفع نسبة الدمار بالمنطقة، ومنها الخماسية التي لم تتوقف منذ تأسيسها بملاك ألف عامل، وكانت تعمل بكامل كادرها، وهي الشركة الوحيدة التي تنتج القطن الطبي والشاش، والتي كانت قائمة بنسبة ٦٠٪..!!
القابون.. بالقانون
رفضَ الصناعيون ذلك القرار ورفعوا شعار "بدنا القابون بالقانون" متسلحين بالقانون والدستور والمرسوم الجمهوري. فالمنطقة أُسست بمرسومٍ جمهوري كمنطقةٍ صناعيةٍ والدستور يمنع استملاك العقارات إلا بالتعويض العادل بسعر السوق، وقد أخذت المحافظة 20% من قيمة الأراضي لتمنح التراخيص الصناعية في الثمانينات وقبل ذلك، والقانون يمنع تنظيم المنظم، والمنطقة منظمة بمخططٍ تنظيميٍّ حديث، فالقانون يقف إلى جانبهم، إضافةً لعدم تضرر المنطقة الصناعية أيضا بالقدر الكافي لإزالتها، ومن المعروف طبيعة معامل القابون بأنها من الصناعات الخفيفة الصديقة للبيئة، ومعظم منتجاتها كانت للتصدير، أي مصدر لإدخال قطعٍ أجنبي.
تقاريرٌ بسلةِ المهملات
ورغم تقرير لجان المحافظة بأن نسبة الأضرار في المنطقة تتجاوز 80%، إلا أن تقرير نقابة المهندسين الذي قام به ملاك المعامل على نفقتهم وبمصادقة النقابة، قيّم الأضرار بأن أكثر من 95%من المنشآت تراوحت سلامتها الإنشائية بين 90% و 100% و ستكون جاهزة للعمل بعد إصلاحاتٍ بسيطة، ولكن كلها رُميت بسلة المهملات ليبقى تقييم المحافظة هو المعتمد!
اقتراحٌ مرفوض!
الصناعيون اقترحوا عدةَ حلولٍ للمحافظة كبديلٍ عن الهدم، منها تنظيم المنطقة ونقل الشارع العام بدل نقل كافة المصانع إن كان الهدف تجميل مدخل العاصمة، ومن المقترحات ترخيص طابقين لكل بناء تعود ربحيتها للمحافظة وهي تساوي أكثر من ٣٠٠ مليار لتجميل المنطقة والأبنية والشوارع بقسمٍ من هذا المبلغ إن كان الهدف ربح مادي من التنظيم.
غرفةٌ معزولة!
يتأسف الصناعيون لرفض مقترحاتهم  من قبل المحافظة، ويقولون أنها تعمل بغرفٍ معزولة بعيداً عن مطالبهم المشروعة، إذ أعلنت في الشهر السابع من عام 2019 عن المخطط التنظيمي رقم 104 لمنطقتي القابون الصناعي وجزءٌ من الأراضي الزراعية في حرستا بمساحة 200 هكتار المزمع تنظيمهم وفق القانون 10، وبيّن مدير التنظيم والتخطيط العمراني إبراهيم دياب حينها أن المخطط التنظيمي يشمل منطقتين "أ"و"ب"، حيث تمت إضافة أراضي من حرستا للمخطط بمساحة 50 هكتار، بينما المساحة العائدة للقابون الصناعي 150 هكتار.
ومُنحت مدة شهر ليتم استقبال الاعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة، لتدرس بعدها من قبل اللجنة الإقليمية في المحافظة التي يرأسها المحافظ، ومعالجتها وتعديل الدراسة وفق الاعتراضات المحقة، وعلى الرغمِ من استقبال المحافظة لنحو 740 اعتراضاً، إلا أن الحكومة مازالت مصرّة على هدمِ تلك المعامل، وتصميم الحكومة على هدمِ المنطقة الصناعية أثار العديد من إشارات الاستفهام حول الأسباب، وعن المستفيدين، وعن أولوية تجميل مدخل مدينة دمشق على حساب دوران عجلة إنتاج 750 مصنع متنوع الاختصاصات، يحتاجها الاقتصاد المنهك اليوم كمنتجٍ وطنيٍّ!!.

تقييمٌ في ربعِ ساعة!!
عقبَ تقريرِ اللجنة المكلفة بدراسةِ اعتراضاتِ صناعيي القابون على المخطط التنظيمي للمنطقة، أوضحت لجنةُ صناعيي القابونأن زيارة وفدٍ من المحافظة للقابون الصناعية يوم 28 آب لعام 2019 لم تكن حصة القابون منه سوى ربع ساعة، إذ مرت بمخيم اليرموك والتضامن والقدم والعسالي والقابون السكني وبرزة، في يومٍ واحدٍ وخلال جولةٍ سريعة.
وأوضحت اللجنة أنه كان للقابونِ الصناعية حصةٌ لا تتجاوز الربع ساعة، وتمّ الذهابُ فوراً لشارع حرستا القديم الفاصل بين المنطقة (أ) والمنطقة (ب) وتمً تصوير بناء نفيسة المهدم بشكلٍ كاملٍ وهو بالفئة( ب ) المجاورة لمنطقة جوبر. علماًأنَّ الطريق للوصول إلى هذا البناء يمر عبر عشراتِالأبنية القائمة والجاهزة ومنها من يعمل وقيد الإنتاج، فكيف تمَّ الوصول لبناء نفيسة وتصويره وتجاهل عشرات الأبنية القائمة وتجاهل الصناعيين والعمال والبضائع بالمنطقة؟.
مخالفةٌ واضحةٌ ودلائلٌ أوضح!
نقطةٌ أخرى مهمة، حيث تمَّ الاعتراف وبتصريحِ رسميِّ في جريدةٍ رسمية، إن نسبة الهدم التي شاهدتها اللجنة (قد تصل إلى ٤٠٪)، والتي تمّ تصويرها بالكتلة (ب) ، مما يعني أن التقييم الأولي للمنطقة والذي يقول أن الدمار ٨٠٪ غير واقعي، وهو مخالفةٌ قانونيةٌ واضحة..
النقطة الثالثة حول التصريح أنالأبنية فيها خللٌ وخطيرة وقد تنهار بالمستقبل هو أمرٌ غير واقعي، والدليل التقرير الهندسي من نقابة المهندسين والذي يؤكدأنالأبنية سليمة ١٠٠٪وصالحة مهنياًوإنشائياً.
ودليلٌ آخرٌ هو تواجد المصانع التي تعمل ومنذ تحرير المنطقة، والأهم هو كيف للجنةِإشرافٍأن تقييم ١٧٩ بناء بمنطقةٍ مساحتها ١٥٠ هكتار خلال ربع ساعة وخلال النظر، علماًأن السلامة الإنشائية تحتاج لأجهزةٍ وتقنياتٍ وفريقٍ هندسيٍّ وبفترةٍ لاتقل عن أسبوع عملٍ، التقييم النظري مرفوض رفضاً قاطعاً من الصناعيين، ونطالب بالفحص الحقيقي على الأبنية وبتواجد الصناعيين وفريقٍ من نقابة المهندسين وجامعة دمشق..
والنقطة الرابعة والتي تعد مهمة جداً.. وهي الاعتراف بأن المنطقة نسبة دمارها أقل من ٤٠٪ ، وبهكذا تصريحٍ رسمي، لا يمكن ضم المنطقة بالقانون رقم (١٠ ) واعتبارها منطقة مهدمة بالكامل بسبب الحرب، علماًأننا نرفض هذه النسبة ونؤكد أنها لا تتجاوز الـ ٣٪ في الكتلة ( أ ) و١٦٪ في الكتلة (ب).
المخططُ التنظيمي 104 ونقاطُ اشتباه!
المخطط يتضمن تحويل المنطقة إلى سكنية تجارية خدمية، حيث ستضم إضافةً للأبراج السكنية مباني استثمارية ومشافي ومدارس ومراكز تجارية، وعدة مراكز خدمية للمدينة. وكان مجلس محافظة دمشق قد وافق على إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة القابون الصناعي، بموجب القانون رقم 10، وقال عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور: إنَّ المخطط سيُعرض على المكتب التنفيذي للمصادقة عليه، ومن ثمَّسيتم رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية للمصادقة عليه ورفع مشروعِ مرسومٍ لإحداث منطقةٍ تنظيميةٍ جديدة وفق القانون 10 خاصة بالقابون الصناعي.
وأضاف سرور: بأن الفائدة الكبيرة من تنظيم القابون الصناعي هي للمالكين والمستأجرين في المنطقة، والذين سيحصلون على 80 % من المساحة الكاملة للتنظيم بينما تحصل المحافظة على 20% مقابل تجهيز البنى التحتية.
كما وافق المجلس وبالإجماع على تفويضِ شركةِ دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية في "محافظة دمشق" وتنفيذها والإشراف عليها وإبرام كافة العقود اللازمة.
ويأتي الإعلانُ عن المخطط التنظيمي لمنطقة القابون ضمنَ خطةٍ وضعتها "محافظة دمشق" في تشرين الثاني من عام 2018 لتنظيم مناطق السكن العشوائي المحيطة بالمدينة دون وضع مواعيدٍ محددةٍ لتنفيذ أيٍّ من هذه المناطق بعد إعداد مخططاتها.
ردودٌ ومفارقاتٌ
استغرب الصناعيون التصريح بأن من مصلحتهم الانتقال إلى عدرا والاستفادة من المنطقة بعد تأهيلها،وتساءلوا: كيف ستكون مصلحتنا بترك عقاراتٍ بالمليارات ولا تحتاجإلا لتنظيفٍ ودهانٍ وزجاج شبابيكٍوأبوابٍوجاهزة للإنتاج خلال أيام، غريبٌ كيف يصرّون على إجبارنا للانتقال إلى بناء عقاراتٍ جديدةٍ تحتاج لمئات الملايين وسنوات وبحاجةٍ لقروضٍ، غريب كيف سيجعلون منّا مديونين لعشرات السنين بملايين الليرات بعد أنكنا مالكين، عدا عن أن مصير التنظيم سيبقى مجهولاً لعشرات السنوات كما يحدث الآن بأحدث تنظيم "الماروتا سيتي.".
الصناعيون نفوا وجود أي أنفاقٍإلا مجاري الصرف الصحي النظامية فقط، وهي إن وجدت – حسب قولهم - فكيف لباقي المناطق المصرح عنها أن يتم ردم أنفاقهاومعالجتها بالحقن البيتوني وإعادةأهلها، ولا يتم تطبيق هذا على منطقةٍ صناعيةٍ.
إجحافٌ وظلمٌ !!
وارتأى الصناعيون أنَّ قرار عودة جميع المناطق المدمرة بدمشق وريفها ومنها العشوائيات والمخالفات ومنها المدمر بالكامل ومنها من يشملهم تنظيم حديث كالقدم والعسالي، إلا القابون الصناعية الإصرار على هدمها، فيه إجحافٌ كبيرٌ وتجني غير مقنع، علماًأن المنطقة صناعية وترفد الدولة بالمليارات وتساهم بتخفيض الأسعار والمنافسة والتصدير وتوفير القطع الأجنبي وتخفيض سعر الصرف وتساهم بتشغيل أكثر من ٢٠ ألف عاملٍ ، هل هو تفريغٌ للصناعةِ السورية وإعدامها.. وتنفيذ شعار مدينة دمشق (خدمية ومال وأعمال) ولن تكون (صناعية وزراعية ) ؟!.
كما يقولُ المنطقُ الاقتصادي!
وطالبَ أخيراً الصناعيون المحافظة بعدم تشويه صورة المنطقة بتقاريرٍ وتصريحاتٍ متخبطة بين ٨٠٪ وبعدها ٤٠٪ وبعدها إنفاق وبعدها خلل بالأبنية. والعودة للواقع بتقييم واقعيٍّ من لجنةٍ هندسيةٍ مختصة بأجهزةٍ وتقنياتٍ هندسية وفحص الأبنية بالكامل وإعطاء المهنية وقتها..
كما طالبوا المحافظة بعودة الصناعيين للمنطقة كما باقي المناطق في دمشق وريفها، كما يقول المنطق الاقتصادي والصناعي والنظر إلى وضع البلد وسعر الصرف وتدهور الصناعة والاقتصاد وغلاء الأسعار والنظر إلى الفقير والموظف وحالات التشرد وانعدام فرص العمل..
مطالبين كذلك في النهاية بلجنةٍ للتحقيق بجميع التقارير والتقييم وصحته ومحاسبة المخالفين للقانون ومغايرة الواقع، ومطالبة المحافظة بنسخةٍ عن التقييم لكل بناءٍ مفصلٍ "إن وجد" ومع ذكر مرجعية التقييم وعلى أيّ مقاييس وستاندرات سوريةٍ وعالميةٍ ، ونوع الأجهزة والتقنيات المستخدمة بالتقييم وخبرات القائمين على التقييم، واحتساب النسب الإنشائية للحفرة والأساسات والعضاضات والأسقف وغيرها.. كنسبٍ مئويةٍ..
علماً أنهم كصناعيين لم يحصلوا على نسخة التقييم الأولي ٨٠٪ وبعد مطالباتٍ رسميةٍ وبعد الإصرار، تمَّإعطاؤهم نسخة قرصٍ مدمجٍ فارغة.. وتمَّ تقديم شكوى رسمية للرقابة والتفتيش للتحقيق بالمبالغة بنسبة التقييم، وسيتم تجديدها وفق المعطيات الجديدة.
أكثرُ من عامٍ ونصف والقضيةُ عالقةٌ ، وتتجهُ ببطءٍ نحو هضم الحقوق باسم التنظيم!! ولسان حال الصناعيين المنتظرين يقول: القانون والدستور السوري أكبر وأعظم وأقدس من أن يتم تشويهه، وسنعود لمصانعنا مهما حاول البعض، وصوت البعض، وصادق البعض.
هامشٌ للتوضيح..
تأسست منطقة القابون الصناعية بمرسومٍ جمهوريٍّ عام ١٩٤٨ وتمّ تنظيم الأراضي الزراعية في عام ١٩٧٢ ، وتنظيم المنطقة وفق مخططٍ حديثٍ بعام ١٩٨٤.
أبنيتها جميعها مرخصة إنشائياً، وأحدث الأبنية تمّ ترخيصها من المحافظة بتاريخ ٢٠١١، كما أن المصانع جميعها مرخصةً صناعياً من وزارة الصناعة، وإدارياً من المحافظة، وأحدث التراخيص الإدارية يعود لعام ٢٠١٢.
إذاً المنطقة محمية بجميع القوانين السورية، ويطبق عليها ويحميها الدستور بجميع بنوده، ومحصنةً بجميع المراسيم الجمهورية.
تضمُ المنطقة صناعات نوعية، تعد من أفضل وأفخر الصناعات في الشرق الأوسط، كمعامل الجوارب، والصناعات البلاستيكية والميلامين فخر الصناعة والجودة..
كتلة "كراش الصناعية" سُميت بذلك لوجود معمل كراش للمشروبات الغازية، فخر الصناعة السورية، وهو رمزٌ من رموزِ القابون الصناعية.
وتضمُ أيضاً أقدم المطابع الدمشقية والتي كانت توفر الدفاتر والكتب ومستلزمات المدارس والمطبوعات بدمشق بأقل الأسعار.
والأهم أنها ضمت أعرق الصناعات النسيجية الدمشقية التي انطلقت من القابون الصناعية منذ أكثر من ٥٠ عام، من بياضات ولحف وشراشف وقماش وتريكو ويتجاوز عددها 400 معملٍ نسيجيٍّ، وجمعيها كانت تُصدر لجميع دول العالم كأفضل المنسوجات، إضافةً لضمها أقدم وأعرق المعامل في سورية التي تعتبر تراثاً دمشقيّاً تاريخياً.. والمقصود قماش الدامسكو والبروكار الذي لبسته ملكة بريطانية، إضافةً إلى مراكز توزيع وتغليف وصناعة المشروبات الغازية والعصائر  وأعرق الأسماء الدمشقية لصناعة السخانات والخزانات قديماً وحديثاً ، والطاقة الشمسية والغسالات والبرادات وغيرها .