فجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفاجأة طال انتظارها من خريجي الترجمة في التعليم المفتوح إضافة إلى خريجي عدة برامج تعليم مفتوح بجامعة دمشق، وذلك عندما أصدر مجلس التعليم العالي قرارا أصبحت بموجبه شهادة الترجمة معادلة لشهادة الأدب الإنكليزي أو الفرنسي في التعليم النظامي، وبالتالي بات يتسنى للخريجين التقدم إلى مختلف المسابقات المعلن عنها من الجهات الحكومية مقارنة مع الفترة السابقة التي تم استبعاد الخريجين من التقدم.
وبموجب قرارات التعليم العالي أصبحت جميع تخصصات المفتوح معادلة لشهادة التعليم النظامي وذلك في معرض التقديم على المسابقات أو تعديل الوضع في أي جهة عامة، حيث أصبحت الدراسات القانونية تعادل الإجازة في الحقوق، والترجمة معادلة للأدب الإنكليزي والفرنسي في الآداب والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال والمحاسبة تعادل الإجازة في كلية الاقتصاد، ورياض الأطفال ومعلم الصف في المفتوح تعادل الإجازة في كلية التربية بالتعليم النظامي، وبالتالي تم إنصاف الخريجين بعد مطالبات ومناشدات كثيرة سابقة
ولاقى القرار ردود أفعال كثيرة، حيث أكد عدد من الخريجين أن القرار أنصفهم بشكل واضح، مؤكدين أن طلبات وأوراق الكثير منهم (الترجمة) كانت ترفض في التقدم إلى المسابقات المعلن عنها في الدولة سواء «السياحة أو التربية» وذلك بسبب عدم اعتماد الإجازة في الترجمة ضمن الوظائف الحكومية والمسابقات التي تم الإعلان عنها خلال السنوات العشر الماضية وخاصة التي تحمل الطابع التدريسي والإداري، ما شكل معاناة لجميع الخريجين خلال الأزمة.
القرار رافقه تصعيد وتيرة المطالبات الطلابية وعلى وجه الخصوص في برنامج الإرشاد السياحي في جامعة البعث بضرورة مساواة شهادتهم بشهادة التعليم النظامي للحصول على حقهم في التقدم إلى الوظائف ومسابقات الهيئات التدريسية، علما أن القرار الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي شمل عدداً كبيراً من برامج التعليم المفتوح ومنها برامج حديثة، واستثنى برنامج الإرشاد السياحي الموجود منذ أكثر من 10 سنوات.
وبينت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني أن القرار يشمل أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في التعليم المفتوح، موضحة أن القرار شمل 7 برامج وهي «الدراسات القانونية والمحاسبة والترجمة ورياض الأطفال ومعلم الصف وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعلام».
ولفتت أوتاني إلى أن للقرار أهمية في السماح للخريجين بالتقدم إلى جميع المسابقات الرسمية والمطروحة من النقابات وعدة جهات، كما يعزز من قوة شهادة التعليم المفتوح ومساواتها بشهادة الإجازة في التعليم النظامي، كما يخلق القرار فرصة عمل جدية في القطاع العام بما يشمل الجوانب الإدارية، موضحة بأن القرار لم يستثن أي برنامج من برامج التعليم المفتوح بجامعة دمشق.
كما نوهت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاتنة الشعال بأهمية القرار وانعكاسه إيجابا على طلاب الترجمة في الكلية
الوطن