أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن المصرف بفروعه بات قادرا وفق التعديلات التي أجراها على التعليمات التطبيقية لنظام عملياته المصرفية على منح قرض للأفراد أصحاب الدخل المحدود والحر لشراء أو إنشاء عقار بما لا يتجاوز الـ 15 مليون ليرة سورية.

وأوضح علي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن أنواع القروض التي يصل سقفها إلى 15مليون ليرة سورية تشمل شراء عقار جاهز أو شراء على الهيكل وإكمال وإنشاء عقار جاهز وشراء مسكن جاهز للمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان والعقارات والضواحي المستقلة للجمعيات مبينا أنه في حال عدم كفاية دخل صاحب الدخل المحدود أو الدخل الحر المقدم لتسديد قرض الـ 15 مليون ليرة سورية يتوجب عليه تقديم كفلاء تسديد شريطة أن يكونوا من العاملين في الدولة ومسجلين بالتأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاش بمدة لا تقل عن سنة واحدة أو من أصحاب الدخل الحر شريطة ألا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن سنتين ويمكن لذوي الدخول الحرة عند عدم كفاية دخولهم طلب كفيل إضافي ضامن للسداد إذا كان طالب القرض طبيبا أو محاميا أو مهندسا أو صيدلانيا أو تاجرا أو صناعيا أو حرفيا وذلك في حال ارتأت إدارة الفرع أو الجهة صاحبة صلاحية المنح ضرورة طلب الكفيل.

وفيما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لفروع المصرف وفقا للتعديلات بين علي أن بإمكان الفروع منح قروض للجمعيات التعاونية والمشاريع العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والتعليمية والصحية وقروض انمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية لا تتجاوز الـ 5 ملايين ليرة سورية شريطة ألا تتجاوز نسبة التمويل لقروض المشاريع الاستثمارية العمرانية والمنشآت السياحية والتجارية والصناعية والحرفية والصحية والتعليمية الـ 50 بالمئة من الكلفة العامة لافتا إلى استمرار فروع المصرف بتغطية طلبات الكفالات التي لا تتجاوز الـ 5 ملايين ليرة سورية بضمانات عينية وطلبات الكفالات المغطاة بتأمين نقدي بكامل قيمتها مهما كانت مبالغها.

ويسري مضمون التعديلات على التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف العقاري على جميع طلبات القروض التي لم توقع عقودها شريطة عدم تعديل القيمة التقديرية لعقار الضمانة والدخل المقدر من قبل الفروع في حال تعديل مبلغ القرض وعلى مسؤولية الفروع.

كما تضمنت التعديلات رفع سقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله إلى 10 ملايين ليرة وقروض إنشاء توسع مسكن معد للسكن وإنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات وإكمال عقار منجز كامل هيكله للجمعيات إلى 6 ملايين ليرة سورية وقروض إكمال توسع مسكن معد للسكن وإعادة إكمال مسكن معد للسكن وتدعيم مسكن متصدع معد للسكن إلى 4 ملايين ليرة سورية وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية إلى 5 ملايين ليرة.

وفي تصريح مماثل أكد أكرم درويش مدير التسليف والقروض بالمصرف العقاري أهمية التعديلات التي أجراها المصرف في توظيف الأموال المودعة لدى المصرف وتحريك سوق العقارات شبه الجامد حاليا ومساعدة المواطن في تأمين مسكن ولا سيما في المناطق التي تتناسب أسعارها مع السقوف الحالية مبينا أن قرض الترميم بسقفه الجديد يساعد المواطنين لإعادة إكساء وترميم مساكنهم في المناطق التي طالها الإرهاب.

وأشار درويش إلى وجود مؤشرات إيجابية لدى المصرف بفروعه منذ إقرار التعديلات الجديدة تتمثل بالإقبال الكبير من قبل المواطنين من حيث الاستفسارات وطلبات القروض السكنية المقدمة بشكل عام سواء كانت للشراء أو الإكساء أو الترميم.

وكان مجلس النقد والتسليف وافق الشهر الفائت على مقترح من المصرف العقاري برفع سقف القروض السكنية إلى 15 مليون ليرة بدلا من 5 ملايين ليرة وقرض الترميم إلى 4 ملايين ليرة بدلا من 2 مليون ليرة.