سيريانديز - آية قحف 

أكد وزير النفط المهندس علي غانم بأن القرار الجديد الصادر عن الوزارة هو لتوجيه الدعم لمستحقيه والمستهدف منه ٩ بالمئة فقط من عدد السيارات الكلي .

واضاف الوزير غانم خلال لقاء على الاخبارية السورية، أن  ٩١ بالمئة من السيارات ماتزال مدعومة وقرار الوزارة هو توجيه الدعم لمستحقه الاكبر ، منوها بان القرار سيحقق وفورات جيدة  والقيم المالية والايرادات تنعكس لنفقات وبالتالي تنعكس على المشاريع وعلى المواطنين في نهاية المطاف .

وأوضح غانم أنه لا علاقة لسيارات الاجرة "التكاسي" بقرار النفط الجديد ، ذاكرا ان كل سيارة عمومي هي خارج الاستهداف ، لكن الفانات الخاصة مشمولة  ، لافتا إلى أن المعايير المتخذة في القرار  هي سعة المحرك وتعدد ملكية السيارة . 

 وشدد غانم  على ان نتائج  تطبيق القرار تظهر  تباعا وسيتم بحث توظيف الايرادات ويعلن عنه في حينه ، مشيرا ان القرار ستتبعه  قرارات اخرى ضمن معايير دقيقة وفق بيانات يبنى عليها .

مضيفا ان السيارات الحكومية لايشملها القرار، علما ان نسبة استهلاكها ٣ بالمئة من حجم استهلاك البنزبن.. اي ٥٩ الف سيارة حكومية تستهلك فقط ٣ بالمئة.

وكشف غانم انه سيتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية اعتبارا من الغد لتوظيف العائدات من القرار والاعلان عن مكامن توظيف الايرادات. 

وقال ان أسعار المشتقات النفطية لا تزال مدعومة في سورية، وسياسة دعم المشتقات النفطية مستمرة وتوجيه الدعم لمستحقيه .

كما سيكون هناك اجتماع للوزارات المعنية لتوظيف هذه العائدات بالشكل الأمثل، وسيتم الإعلان بشكل مباشر عن كيفية توجيه الوفورات الناتجة عن القرار الجديد .,وذلك بالشكل الأمثل من خلال مشاريع خدمية وتنموية تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الحالة المعيشية للمواطنين.

وأوضح غانم أن المشتقات النفطية والنفط الخام المورد إلى سورية لا يأتي بأسعاره العالمية فقط وإنما بقيم مضافة على أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي يفرضها الغرب عليها بالإضافة إلى انعكاسات سعر الصرف بشكل كبير.

وبين غانم أن القرار لا يشمل السيارات الحكومية والبالغ عددها 59500 لأنها تتبع لإجراءات خاصة بها ومنها تخفيض مخصصات الآليات الحكومية لافتاً إلى أن نسبة استهلاكها من البنزين بعد قرار التخفيض بلغ 3 بالمئة فقط.

وكانت أعلنت وزارة النفط في بيان لها، ايقاف تزويد شريحة البنزين المدعوم عن السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من /2000/ سي سي فما فوق

وعن كل فردٍ مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات.. وذلك اعتبارا من يوم الغد.

وقد جاء هذا اشارة الى توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /20/ تاريخ 4/5/2020 ضمن سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه.ستها رقم /20/ تاريخ 4/5/2020 ضمن سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه.