دمشق- سيريانديز

أكد وزير المالية مأمون حمدان أن سبب الارتفاع الكبير في سعر الصرف ليس اقتصادياً بشكل كامل وأن هناك العديد من الأسباب وراء ما حدث من تلاعب بسعر الصرف منها المضاربة والإشاعات التي تدفع الناس لشراء القطع الأجنبي أو الذهب أو العقارات مؤكداً أن الحكومة تقوم بدراسة الأمر وتداعياته على المواطنين وأن هناك حلولاً بهذا الشأن ستبصر النور قريباً منبهاً إلى أنه على الجميع التعاون للحد من التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.

 

وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب، بين وزير المالية أن أسعار المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية لم تتأثر بما يحدث حالياً ومنها مادتا السكر والرز المستوردتان فالكميات منهما متوافرة والحكومة تضمن عدم رفع سعرهما وقامت بتثبيته في البطاقة الالكترونية حتى نهاية العام ويمكن إضافة مواد أخرى على البطاقة لاحقاً.

 

كما أكد وزير المالية أن الحكومة لم تطرح دولاراً واحداً في الأسواق وتعمل على توجيه القطع الأجنبي لقطاعات الكهرباء والنفط والقمح فهذه القطاعات كلها بحاجة إلى إنفاق بالقطع الاجنبي وفقاً للخطط المدرجة بالموازنة العامة للدولة والتي يتم تنفيذها حالياً.

 

 

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق الوثائق العالمية الصادرة عن المؤتمرين الثاني والثالث للاتحاد البريدي العالمي وأصبح قانوناً حيث أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى أن سورية عضو مؤسس في اتحاد البريد العالمي وكل ما ورد من بروتوكولات في الوثائق العالمية تمت الموافقة عليه من الجانب السوري بعد الأخذ بملاحظاته في اجتماعات الاتحاد وتم إجراء تعديلات تتعلق بـ “أهداف الاتحاد والاتفاقات الخاصة بمجالس البريد والادارة والاستثمار والدورات وتحديد قيمة التقاص المالي بين مؤسسات البريد في دول الاتحاد”.

 

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة وأصبح قانونا حيث تتعلق مواده بـ “تسوية أوضاع مؤسسات الصرافة والفروع المسموح لها بافتتاحها وإمكانية افتتاح فروع أخرى شريطة زيادة رأس المال والسماح لها بالقيام بتحويل الأموال بين فروع الشركة الواحدة داخل سورية وجواز الاتفاق بين مكاتب الصرافة مع شركات الصرافة العاملة داخل سورية لتوزيع الحوالات الواردة من الخارج لتلك الشركات وفق ضوابط مجلس النقد والتسليف”.

ورأى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إعطاء مؤسسات الصرافة مهلة لتسوية أوضاعها في ظل حاجة الاقتصاد الوطني لهذه المؤسسات وأهمية تبسيط تقديم خدماتها للمواطنين بكل المحافظات من خلال زيادة الفروع والمكاتب ورأس المال مع تحقيق الرقابة عليها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

 

وعقب نقاش مطول لمشروع القانون المتضمن “إلغاء مشفى الكندي الجامعي بحلب وإحلال مشفى حلب الجامعي محله في كل ما له من حقوق وعليه من التزامات” وافق المجلس بالأكثرية على إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته مجدداً ثم إحالته إلى المجلس.

 

وخلال النقاش تباينت آراء أعضاء المجلس حول مشروع القانون حيث أكد عدد منهم أن هذا المشفى الذي تم تدميره على يد الإرهابيين يجب أن يعود إلى العمل ولا سيما أنه كان يقدم خدمات علاجية وطبية متنوعة للمواطنين وقبل تدميره كان من المقرر أن يصبح مخصصاً لمعالجة الأورام السرطانية.

 

وبالمقابل رأى رئيس اللجنة الدستورية الدكتور أحمد الكزبري وعدد من الأعضاء بجواز النظر في مشروع القانون دستورياً وأنه يمكن لمن يعارض ما ورد فيه رفضه أمام لجنة الموضوع المختصة وهي لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي.

 

وضمن بند ما يستجد من أمور في ختام الجلسة أكد عدد من أعضاء المجلس أن على الحكومة أن تكون شفافة مع المواطنين وتوضح بصراحة أسباب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل كبير وما تقوم به للحد من ذلك مطالبين بإيجاد حلول إسعافية سريعة لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين.