دمشق- سيريانديز

قدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي ملخصا عن البيان المالي للحكومة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 مبينا أنه يعكس الإطار العام لخطة الحكومة المالية لتمويل عملية التنمية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتأمين متطلبات إعادة الإعمار والإنتاج والتخفيف من الآثار السلبية اللازمة على المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة بعد زيادة التحديات على الاقتصاد الوطني.

موضحاً  أن هناك  زيادة نسبة العجز ٧١ % عن العام الفائت إذ ان  دعم الدقيق التمويني قد ارتفع  إلى 700 مليار ليرة في موازنة العام القادم بعدما كان 337 مليار ليرة في موازنة العام الحالي وأن السبب في  زيادة عجز الدقيق التمويني ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين وارتفاع سعر الصرف من 435 إلى 1250 ليرة للدولار إضافة إلى ارتفاع كلفة انتاج الخميرة لدى معمل الخميرة في حمص

بينما ارتفع دعم صندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى 50 مليار ليرة في موازنة العام القادم بعد ان كان 15 مليار في موازنة العام الحالي وبلغ بلغ دعم المشتقات النفطية 3500 مليار ليرة في موازنة العام القادم و1800 مليار للطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن 40 مليار ليرة لدعم وتحفيز القطاع الخاص الاقتصادي والزراعي والصناعي والسياحي في موازنة العام القادم

هذا و ناقش  مجلس الشعب اليوم في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس البيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.

 

وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة.

 

كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الانتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.

ولفت ياغي إلى أن من أهم ما تمت مراعاته في مشروع موازنة عام 2021 آليات تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة الانفاق العام وتحديد المكامن المتاحة لزيادة الايرادات وتخفيض النفقات وصيانة موارد الدولة وتحسين جودة الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز مقومات الصمود والسعي الى تحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الاساسية واستقرار اسعارها ودعم المنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة.

بينما دعا عدد من أعضاء المجلس الى إزالة الأسباب التي تؤدي الى حدوث التضخم في الموازنة العامة للدولة والعمل بشكل حقيقي على رفع مستوى الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي والتلبية الفورية لاحتياجات المواطنين. 

وطالب عدد من الأعضاء بالعمل على تعديل النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد القوانين الضريبية في قانون واحد وإعادة دراسة آليات إيصال الدعم الوارد بالموازنة لمستحقيه والنظر في إمكانية توزيعه نقدا على المواطنين وزيادة الدعم المقدم للمسرحين وذوي الشهداء والجرحى ولا سيما تأمين السكن وفرص العمل لهم والاهتمام أكثر بالخدمات الصحية المقدمة.

ورأى بعض الأعضاء أن مشروع الموازنة لا يسهم في التوجه نحو الاقتصاد المنتج في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين متسائلين عن مصادر تمويل الموازنة الجديدة نظرا لقيام الحكومة بزيادة الاعتمادين الجاري والاستثماري فيها مطالبين بضبط الانفاق العام وتنفيذ المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية القصوى.

 

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين