سيريانديز- مكتب حمص

أقامت غرفة صناعة حمص صباح اليوم ندوة ضمت الصناعيين والمحاسبين القانونيين من حلب وحماه ودمشق، إضافة إلى مدققين ماليين لشركات عالمية في سورية كـ شركة طلال أبو غزالة الأردنية، وشركة دي لويت الإنكليزية.

حضر الندوة الدكتور محمد عبد الحميد الصاج ممثلا للحزب ومدير مالية حمص معاذ عبارة ممثلا لوزارة المالية .

افتتح الندوة رئيس الغرفة الدكتور لبيب الاخوان وقدم شرحا عن أهدافها المتمثلة بالاستماع إلى كافة وجهات النظر من الأطراف المعنية بمسألة التكليف الضريبي للخروج بتوصيات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل مقومات العمل الضريبي من مكلفين و دوائر مالية ومحاسبين قانونيين للوصول إلى إنهاء ملف التهرب الضريبي والعمل على تعديل بعض التشريعات و آليات التكليف الضريبي .

 

و أشار الاخوان في تصريح لسريانديز إلى أن الندوة جاءت بناء على الاجتماع المنعقد الاسبوع الماضي برئاسة وزير المالية وحضور مديري المالية في المحافظات والذي أكد فيها عن اتباع آلية جديدة لمكافحة التهرب الضريبي لا تخلو من التشدد.

ولفت الاخوان إلى أن الغرفة تؤيد عملية مكافحة التهرب الضريبي حتى اجتثاثه من جذوره بناء على القناعة بأن الضريبة هي حق للدولة على المكلف .

و أضاف: هناك نوعان من الإجراءات التنفيذية في هذا المجال منها قصير الامد و هو ما تقوم به الوزارة من حملة لمكافحة التهرب الضريبي و قد بدأت بالفعل في دمشق و عدد من المحافظات، وستبدأ بعد فترة في حمص ، و إجراءات طويلة الأمد من خلال العمل على إصلاح التشريعات الضريبية والقوانين المعمول بها في البلد 

كما نوه بأن الندوة حركت الجو حول موضوع التشارك مع الدولة وخاصة مع حضور المحاسبين القانونيين من عدة محافظات، و عدد من مدققي حسابات لشركات عالمية في سورية كما لمسنا الشعور العالي بالمسؤولية القانونية و الأخلاقية و الاجتماعية لدى غالبية رجال الأعمال .

مدير مالية حمص معاذ عبارة صرح لسرينديز أن الندوة تهدف إلى إيضاح فكرة وزارة المالية حول موضوع التهرب الضريبي لإيجاد آليات صحيحة لمكافحة التهرب الضريبي و ما يهم وزارة المالية بهذا الخصوص أن تكون جميع الإجراءات المتبعة بالتحصيل الضريبي صحيحة و سليمة من تقديم بيانات صحيحة و أن يقوم المحاسب القانوني بأداء واجبه و عمله بشكل صحيح وهذا ينتج عنه تكليف ضريبي صحيح .

مضيفا : ما نحاول التوصل اليه من خلال هذه الندوة هو رأب الصدع الحاصل بين المكلفين و الدوائر المالية و إعادة بناء الثقة بين الطرفين و نحن على مستوى الوزارة نقوم بخطوات جدية و مستمرة باتجاه إعادة بناء الثقة بالدوائر المالية .

رئيس مكتب جمعية المحاسبين القانونيين في حلب أحمد زيدان قال : موضوع التهرب الضريبي كبير للغاية ويقوم على ثلاثة مقومات وهي المكلف و المحاسب القانوني و الدوائر الماليةن معتبرا أن لكل منهم دوره في مكافحة التهرب الضريبي ويقع على عاتق الدوائر المالية إيجاد التشريعات المالية التي تساعد المكلف بعدم التهرب الضريبي و توعية عناصرها إلى عدم اللجوء إلى التكليف المباشر الذي يدفع المكلف إلى تقديم بيانات غير حقيقية عن أرباحه .

رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السوريين فؤاد بازر باشي قال: لبينا دعوة غرفة صناعة حمص للإطلاع على مشاكل الصناعيين و المساهمة في التقيد بالقوانين و عدم الوقوع بأخطاء فنية و محاسبية ينتج عنها دفع مبالغ كبيرة .

و أشار إلى أن الندوة تضمنت عدة طروحات أهمها تعديل قانون الجمارك الذي يعتبر أساس المشكلة إضافة إلى نشر السعر الصحيح للصرف و هذا ما يسحب جميع الذرائع من المكلفين بعدم تقديم بيانات و فواتير صحيحة

مضيفا أنه لا بد من إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل لافتا أن التوصيات التي ستصدر هي لصالح الصناعيين و الدوائر المالية والمحاسبين القانونيين وهم جميعا ضد التهرب الضريبي و يعملون على مكافحته .