خاص سيريانديز حسن العبودي 

 

قررت اللجنة المختصة بإغلاق المنشآت الصناعية في وزارة الصناعة  تعديل آليات توقف المنشآت الصناعية لتبدا بتقدم الصناعي بطلب توقف إلى مديرية المالية المعنية في المحافظة يتضمن رغبته بختك آليات كونها متوقفة عن الإنتاج مع شرح السبب وبعدها تقوم المالية مديرية المالية بمخاطبة مديرية الصناعة في المحافظة لتسمية مندوب لها في اللجنة التي ستقوم بختم الآليات.

 

ثم تقوم اللجنة المؤلفة من رئيس دائرة الضرائب المباشرة ومندوب الصناعة ومراقب الصناعة ومراقب بتكليف المنطقة العقارية بالكشف على الآلات وختمها و ترصيصها اصولا وفق تقرير يقدم للجنة، بناء على تقرير اللجنة يتم ختم الآلات بقرار من مديرية المالية المختصة وتوافى وزارة و مديرية الصناعة بالقرار وهيئة الاستثمار السورية حسب الحال بنسخة من القرار، على أن يجري كشف دائم في بداية و منتصف كل عام.

 

وتكون فترة التوقف سنتين متواصلة او متقطعة لمدة لا تقل عن ٦ أشهر قابلة للتمديد لأسباب مبررة، كما يمكن تمديد التوقف لنفس الأسباب.

و تحتسب فترة التوقف ضمن فترة الإعفاء في حال ما زالت المنشأة ضمن فترة الإعفاء من الرسوم و الضرائب.

 

وتتألف اللجنة من ٨ مدراء هم من مدير الاستثمار الصناعي المهندسة صفاء بكداش ،معاون المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم فراس الخوري ،معاون مدير التشريع الضريبي حسام شالاتي ،مدير خدمات الاستثمار في هيئة الاستثمار جورج الست، مدير المتابعة في هيئة الاستثمار السورية المهندسة ظلال رحيمة، مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض، مدير الصناعة في المدينة الصناعية بحسياء المهندس حسن السيد، والمهندس ايمن مولوي من اتحاد غرف الصناعة، ومدير مديرية الاستثمار الصناعي بشار الخرج.

 

وفي هذا السياق بين مدير صناعة ريف دمشق المهندس محمد فياض أن هذا القرار غرضه تسهيل  هذه العملية على الصناعي. 

 

وفيما يخص المنشآت المتوقفة أو التي تطلب التوقف أوضح فياض انها منشآت بالأصل تعاني اما من عدم وجود عمال أو أن خطوط إنتاجها قديمة لم تعد قادرة على مواكبة التكنولوجيا الموجودة في السوق مستشهداً بإحدى الشركات لانتاج محابر الآلات الكاتبة والتي طلبت التوقف لحين مراسلة إحدى الشركات العالمية المتخصصة بصناعة محابر الطابعات بهدف تحديث خطوط الإنتاج. 

 

مشدداً على أن توقف هذه الشركات او المصانع لن يؤثر نهائيا على الأسواق .