سيريانديز- متابعة

بهدف مناقشة الواقع الزراعي في محافظة درعا والاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع ومراجعة السياسات الزراعية القائمة والبرامج والتحديات والاجراءات المتبعة زار صباح اليوم وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا محافظة درعا وعُقد اجتماعاً تخصصياً موسعاً ضم كافة المعنيين بالشأن الزراعي.

وأكد وزير الزراعة أن هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة الإجتماعات التي تعتزم الوزارة عقدها خلال هذا الشهر مع كافة المعنيين والمهتمين في كل محافظة على حدا تحضيراً لملتقى تطوير القطاع الزراعي "تحديات وفرص" بهدف تبسيط الحوار بين مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي من أجل مناقشة التحديات التي يعاني منها هذا القطاع وفقاً لخصوصية كل محافظة وتصنيف هذه التحديات وتحديد الأدوار المرتبطة بكل جهة لاستكمال سلسلة الإنتاج المستدام، لافتاً إلى أنه سيتم في الملتقى إعادة هيكلة قطاع الزراعة وتحليل سلسلة الإنتاج والمراحل المرتبطة بها ومقترحات السياسات البديلة، والسعي لفتح قنوات اتصال وحوار مع كافة الفعاليات والقطاعات والمعنين والمهتمين في الجانب الزراعي لاعتماد رؤية واضحة وخطة عمل فاعلة وأكثر مرونة وجدوى لتلافي المشاكل السابقة وتطوير قطاع الزراعة والعمل على رسم سياسة زراعية جديدة للحصول على منتج سليم وبجودة عالية وتوفيره للمواطن وتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وقال الوزير: يتوجب علينا العمل معاً لرسم خطة عمل مستقبلية تهدف للوصول إلى زراعة آمنة وتحقيق كفاءة اقتصادية عالية تلبي تطلعات المواطن وتوفر المنتج، وتحقق الأرباح للفلاح، والسعي لتدخيل زراعات جديدة ودعم القطاع التعاوني وتطويره، وتطوير الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني والتخفيف من نسبة الهدر من المنتجات والحصول على آليات حديثة ومتطورة وادخالها في العمل الزراعي ممايساهم في النهوض بالواقع الزراعي بشكل أمثل، مؤكداً استعداد الحكومة بشكل دائم لتقديم كافة التسهيلات و الدعم اللازم للفلاحين وذلك ضمن الامكانيات المتوفرة حيث يعتبر هذا العام كما اطلق عليه (عام القمح ) لزراعة كل شبر من الأرض السورية حتى الأراضي التي خارج المخطط التنظيمي بمحصول القمح وتوفير مستلزمات عملية الإنتاج للفلاح لتحقيق كامل الخطة الزراعية ومواجهة الحصار الاقتصادي الجائر والمفروض على وطننا.

 

كما استعرض الوزيرعدة نقاط هامة تمس القطاع الزراعي منها  مساهمة الزراعة من الإنتاج المحلي الإجمالي والصادرات الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والخط البياني لتطور إنتاج مختلف من المحاصيل، وتطور إنتاج الأشجار المثمرة، والمساحات المستثمرة، و تطور أعداد وإنتاج الثروة الحيوانية، وتداعيات الحرب وأثرها السلبي على القطاع الزراعي وتراجع المساحات المزروعة.

 

موضحاً التحديات التي تواجه تعافي القطاع الزراعي و احتياجات المحافظة من مستلزمات الإنتاج والتي كان أبرزها قلة توفر الأسمدة وارتفاع أسعارها وغلاء أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع التكاليف وقلة توفر مادة المحروقات بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على وطننا، لافتاً إلى أنه تم منح الأولوية في توفير مادة المازوت لدعم العملية الزراعية، والصعوبات التي تواجه عمليه التسويق، داعياً للتعاون والتنسيق مع القطاعات الأخرى والعمل على تنظيم أسواق الجملة.

 

واستمع  الوزير لمقترحات و مداخلات الحضور التي تركزت حول إعادة النظر بمعايير الخطة الزراعية واكسابها المرونة حتى تتناسب مع المتغيرات الطارئة على عمل الجانب الزراعي، وإعادة النظر بدليل تصنيف الأراضي الزراعية سعياً لاشادة مشاريع زراعية _صناعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مستلزمات العملية الزراعية للفلاحين، وتأمين مستلزمات الرعاية البيطرية، وتأمين المواد العلفية لمربي الثروة الحيوانية، واستلام محصول القمح دون فرض قيود تتعلق بالجودة والمعايير والصنف، وإنشاء سوق هال مركزي في المحافظة لتسويق المنتجات بأسعار منخفضة، ودعم تربية الخيول، وإعادة ترميم مشاريع الري واستبدال الأقنية بأقنية أنبوبية مغلقة، وتعبيد وشق الطرق الزراعية.

 

وبين الوزير أن كافة الطروحات سيتم مناقشتها للخروج بنواة فكرية انطلاقاً من الواقع الراهن ليتم البناء عليها ضمن ورشات العمل التي ستعقد خلال الملتقى.

 

حضر الاجتماع محافظ درعا اللواء مروان شربك وأمين فرع الحزب وقائد الشرطة وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء قيادة الفرع ورئيس اتحاد الفلاحين بالمحافظة والمدراء المعنيين ورؤساء الروابط الفلاحية وعدد من رؤساء الجمعيات وعدد من الخبراء والمهتمين بالقطاع الزراعي وعدد من الفلاحين.