سيرينديز- دريد سلوم

طلب وزير العدل القاضي أحمد السيد، بموجب تعميم صادر عنه، موجه إلى المحامين العامين وقضاة النيابة العامة، بالتدقيق في كل شكاية أو إخبار يرد إليهم وعدم إحالته إلى أقسام أو مخافر أو مراكز الشرطة.

وبين التعميم الذي حمل الرقم ٢ وصادر بتاريخ 14/1/2021 أنه يتم إحالة الشكايات في الحالات التي نص عليهأ القانون وتستوجب ضرورات بالتقصي الفنية وطبيعة بعض الجرائم التي تحتاج إلى أجهزة ومعدات وتقنيات استقصاء خاصة.

يشار إلى أن أصول المحاكم الجزائية قد نظم وقنن قواعد الشكاوى والإخبارات والاجراءات وأوجب على النيابة العامة تقصي وجود الجرم من عدمه وفيما إذا كانت طبيعة النزاع خلاف مدني ليس فيه شبهه جنائية.