كتب:  حسن الننابلسي

بلورت إعادة استثمار كل من “مول قاسيون” التابع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و”مول ماسة بلازا” التابع لمحافظة دمشق منذ ما يزيد عن سنتين، نهجاً استثمارياً أقرب ما يكون لـ “عُرف” يحفظ حق الدولة لجهة تأمين المزيد من موارد خزينتها العامة..!.

 

تم ذلك تحت مبررات تتعلق بمواكبة التضخم الحاصل وقتها، وانخفاض قيمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وبالتالي الحد من تآكل قيمة بدل الاستثمار، ليتم إعطاؤهما لمستثمر آخر تقدم بعرض رفع بموجبه قيمة الاستثمار السنوي لـ “قاسيون مول” من 20 مليون سنوياً، إلى 1.02 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها مليار ليرة بالتمام والكمال، وكذلك تم رفع قيمة استثمار “مول ماسة بلازا” من 60 مليون إلى 1.2 مليار ليرة أي بزيادة وقدرها 1.14 مليار..!

 

بعيداً عما أثير آنذاك من جدل حول قانونية فسخ العقد، إلا أن ما حصل انعكس إيجابياً بالمحصلة على موارد الخزينة العامة للدولة والجهات الحكومية الوصائية على هذين “المولين”.

 

حالياً، وبعد مضي سنتين على العقد، وبناء على ما تم سنّه من “عُرف”، كما أسلفنا،  ها هو مستثمر آخر يتقدم بعرض استثماري لهذين المولين أقوى وأكبر من القائم حالياً، لا بل إن عرضه يتضمن دفع بدل الاستثمار كاملاً ومقدماً لمدة سنتين، مع الإشارة هنا إلى أن المستثمر الحالي لم يدفع ما تبقى عليه من مستحقات من بدل الاستثمار إلا متأخراً..!.

 

اللافت في هذا السياق هو مماطلة الجهات الوصائية على هذين المولين لجهة قبول العارض الجديد، علماً أنها سارعت لقبول عرض المستثمر الحالي عندما تقدم بعرضه المغري منذ سنتين، مع التأكيد هنا على “حق الشفعة” له في حال رفع قيمة بدل استثماره إلى مستوى العرض المقدم حالياً..!.

 

فهل ستحسم الجهات الوصائية قريباً هذه المسألة بما يتوافق مع المصلحة العامة من جهة، ومع ما سنته من “عُرف استثماري” من جهة أخرى، أم أن المصالح الضيقة ستقول كلمة الفصل..؟

 

(حسن النابلسي- جريدة البعث)