سيريانديز

تطوير القطاع الزراعي والنهوض به وتقديم الدعم للفلاحين وتوفير مستلزمات الزراعة من بذار وأسمدة ومحروقات وتطوير مشاريع الري الحديث كانت أبرز النقاط التي ركز عليها اجتماع المعنيين بالقطاع الزراعي في محافظة حلب اليوم.

 

وطالب المجتمعون خلال اللقاء مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا بتقديم الدعم للثروة الحيوانية من خلال إعادة تأهيل المداجن ومساعدة المربين على العودة من جديد للإنتاج وتأهيل المصارف الزراعية لإعادة منح القروض للفلاحين والتنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة لإقامة مشاريع تعنى بتصنيع الإنتاج الزراعي وتصديره وتأهيل وحدات الإرشاد الزراعي ودعم المحاصيل الاستراتيجية.

 

وأشار الوزير قطنا إلى أهمية النهوض بالقطاع الزراعي بعد الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب من خلال تكاتف جهود الجميع وتحقيق التشاركية مع القطاع الخاص والعمل على تقديم الدعم اللازم للفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج.

 

ولفت قطنا في تصريح للإعلاميين إلى أن حلب رائدة في مجال الزراعة وتنوع إنتاجها النباتي والحيواني وغناها بالمحاصيل الاستراتيجية مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء مع الأسرة الزراعية مناقشة تطلعات الوزارة لتطوير القطاع الزراعي والاستماع لمداخلات الحضور حول المشاكل والصعوبات التي تعاني منها الزراعة وأهمها الأسمدة والأعلاف والآليات الزراعية والمحروقات والتي تمت معالجتها خلال الموسم الزراعي بأشكال مختلفة

مبيناً أن كل ما تم طرحه سيتم العمل على معالجته لدفع القطاع الزراعي بالمحافظة إلى الأمام.

المهندس رضوان حرصوني مدير الزراعة في حلب قدم خلال الاجتماع شرحاً موجزاً لواقع الزراعة في المحافظة مشيراً إلى أن خطة هذا العام شملت زراعة مساحة 203 آلاف هكتار من القمح نفذ منها 170 ألف هكتار وبنسبة تنفيذ 84 بالمئة مستعرضاً أهم الصعوبات التي تعيق القطاع الزراعي أبرزها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وقلة كميات المحروقات والأيدي العاملة.

 

حضر اللقاء محافظ حلب حسين دياب وعدد من المعنيين بالقطاع الزراعي.

 

وفي كلية الزراعة بجامعة حلب استعرض الوزير قطنا مع الكوادر العلمية فيها أهم المقترحات لتطوير القطاع الزراعي داعياً إلى الاهتمام بالمكننة الزراعية وتوظيفها لجني المحاصيل الاستراتيجية والاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه العلمية الزراعية لمكافحة الأمراض التي تصيب المحاصيل والاهتمام بمنجزات بحوث القطن الزراعية والأبحاث التي يتم تقديمها وإلى إعداد مشروع اتفاقية تعاون بين كلية الزراعة بجامعة حلب ووزارة الزراعة للتعاون والاستفادة من الخبرات والأبحاث في جامعة حلب لتوظيفها في تطوير القطاع الزراعي.