سيريانديز- خاص

أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، أن القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء، يسهم في رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم برفع إنتاجية القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع

وأكد عبد اللطيف ان القانون يدعم ما تقوم به الوزارة للنهوض بواقع التدريب المهني بقطاع التشييد والبناء من جهة، ولرفع سوية وجودة تنفيذ المشاريع من جهة أخرى

كما أشار إلى العمل على تطوير عمل مراكز التدريب المهني من خلال موائمة المهن التي يتم التدريب عليها مع التطوير الحاصل في قطاع التشييد والبناء والمساهمة بتأمين فرص العمل للمتدربين الخريجين، بالإضافة  إلى المساهمة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس الشعب بدعم القطاع الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بالتشبيك مع مراكز الارشاد الوظيفي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

وأكد أنه يتم التنسيق مع الوزارة للتعاون بإنجاز التشبيك مع المراكز الذي يعتبر أداة حكومية تساعد الراغبين في ممارسة العمل الحر والراغبين بإنشاء مشروعات متناهية الصغير من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان تلك المشروعات ومساعدتهم على النفاذ الى التمويل ونشر ثقافة العمل الحر بين افرد المجتمع وتعريفهم بسوق العمل وكيفية تأسيس مشاريعهم الخاصة

ونوه بأن الوزارة تقوم بالتحضير لتزويد وزارة الشؤون الاجتماعية العمل (مرصد سوق العمل) ببيانات خريجي مراكز التدريب المهني الأمر الذي من شأنه ان يزيد من حظوظهم للحصول على فرص عمل سواء بالقطاع العام او الخاص

هذا ويعتبر مشروع القانون، تعديل للقانون الخاص باحداث مراكز التدريب المهني في قطاع التشييد والبناء (القانون رقم 24 لعام 1974)

وعن التعديلات الحاصلة، بموجب هذا القانون يتم تحويل مراكز التدريب المهني إلى مراكز دائمة، وتأهيل وتدريب من يلزم من عمال شركات الانشاءات العامة وغيرها لدى المراكز، وزيادة التعويض الشهري للمتدربين قابلة للتعديل بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء

كما تعد فترة التدريب من خدمات المتدرب الفعلية إذا رغب بذلك شريطة ان يقوم بتسديد ما يترتب عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "حصة رب العمل وحصة العامل"