سيريانديز-حسن العبودي 

 

كشف مدير النقل في محافظة حماه المهندس محمد عامر السيد عن عدد معاملات المركبات المؤرشفة المنحة حتى الآن بلغ  حوالي /10/ عشرة آلاف معاملة موزعة على: (3108)

نقل ملكية, (375) تسجيل لأول مرة, (14) إعادة للسير, (51) نقل ملكية ورثة, (45) نقل ملكية حكم قضائي, (1765) فحص فني, (543) تبدلات فنية, (3681) فحص فني لمعاملة أخرى.

 

مبينا أن عدد أضابير المركبات المسجلة في مديرية نقل حماة والموجودة في مستودعات الأضابير بلغ حوالي /190/ مائة وتسعون ألف إضبارة، بينما وصل عدد الأضابير التي تم فرزها وتدقيقها إلى /97687/ سبع وتسعون ألف وستمائة وسبع وثمانون إضبارة وبنسبة 51% من عدد الأضابير الإجمالي وتتضمن هذه الأضابير /540559/ أربعمائة وخمسون ألف وخمسمائة وتسع وخمسون معاملة تم فرزها وتدقيقها.

وبلغ عدد الأضابير التي تم سحبها على جهاز الماسح الضوئي / 45068/ وتشكل نسبة 28% من عدد الأضابير الإجمالي وتتضمن هذه الأضابير /207316/

 

موضحاً أنه سيتم ربط ملفات الأضابير المسحوبة مع قاعدة بيانات برنامج المركبات المركزي فور الانتهاء من عملية الأرشفة. 

 

مشيرا إلى أن برنامج الأرشفة يتميز بضمان حفظ الوثائق وبالتالي حفظ حقوق المواطنين ومالكي المركبات في حال تلف أي وثيقة، سرعة وسهولة الوصول إلى المعلومة وبالتالي تقليل زمن إنجاز المعاملات خاصة عند تنفيذ معاملات عن المحافظات الأخرى.

 

علماً أنه يتم أرشفة كل الوثائق الناتجة عن معاملات المركبات المنفذة في مديرية نقل حماة من تاريخ 12/7/2020 من قبل كادر المديرية ويتم ربطها مباشرة مع قاعدة برنامج المركبات المركزي. 

 

 

لافتاً إلى أنه قد تم البدء بمشروع أرشفة أضابير المركبات المسجلة في مديرية نقل حماة بتاريخ 3/11/2020 وذلك من قبل فريق الأرشفة التابع لجامعة دمشق من خلال العقد المنظم بين وزارة النقل وجامعة دمشق.

 

وفيما يخص الأرشفة فتتم وفق عدة مراحل أولها مرحلة الفرز: يتم فيها فرز وثائق الأضابير من أجل تحديد الوثائق التي تحتاج إلى أرشفة وفق المعاملات المنجزة على المركبة, وتتم من قبل فريق الجامعة، ثم مرحلة التدقيق: يتم فيها تدقيق الوثائق التي تم تحديدها للأرشفة, وتتم من قبل موظفي مديرية النقل وبشكل يومي، يليها مرحلة السحب: تتم فيها سحب الوثائق التي تم تحديدها وتدقيقها وذلك باستخدام الماسح الضوئي ليتم تخزينها على الحاسب, وتتم من قبل فريق الجامعة.

، وأخيراً مرحلة الربط: يتم فيها ربط ملفات الوثائق التي تم سحبها على الماسح الضوئي مع قاعدة بيانات برنامج المركبات المركزي بعد تدقيق البيانات من قبل لجنة مركزية.