سيريانديز

تعد المؤسسة العامة للمناطق الحرة لصك تشريعي يمنح مزايا إضافية لتشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، بحيث يتم إعفاء المنتجات المصنعة فيها من الرسوم الجمركية عند وضعها بالاستهلاك المحلي.

وبحسب ما نقل عن مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا، فإن مشروع الصك التشريعي المقترح يقدم تسهيلات مهمة منها معاملة الصناعات المقامة في المناطق الحرة السورية نفس معاملة الصناعات المماثلة في معظم المناطق الحرة العربية كالأردن ومصر، ويساعد على استثمار المساحات الشاغرة في المناطق الحرة، لتحقيق إيرادات إضافية لصالح مؤسسة المناطق الحرة.

هذا وبين أن إصدار الصك التشريعي المقترح يساعد على الاستفادة من المواد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع يحقق قيمة مضافة محلياً بدلاً من تصديرها كمواد أولية، والاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المماثلة التي سيتم تصنيعها لاحقاً في المناطق الحرة في حال تم تقديم هذه التسهيلات، الأمر الذي سيحقق أيضاً عائدات للخزينة من خلال رسوم جمركية إضافية تستوفى عن المواد الأولية الأجنبية المستوردة الداخلة في تصنيع المنتج النهائي في المناطق الحرة حين طرحه بالسوق المحلي بدلاً من استيراد المنتج المماثل من الدول التي وقعت اتفاقيات مع سوريا دون استيفاء أي رسوم أو برسوم مخفضة.

وتنص المادة 148 من قانون الجمارك السوري على معاملة المواد المصنعة في المنطقة الحرة معاملة المواد المستوردة، حتى لو اشتملت على مواد محلية داخلة في تصنيعها أو مواد مستوردة سبق دفع رسومها الجمركية.

وتسببت المادة 148 برفع كلفة المواد المصنعة في المناطق الحرة السورية، وجعلتها غير قادرة على المنافسة عالمياً أو حتى محلياً، لأن المستثمر الصناعي في المناطق الحرة بحال قرر طرح بضائعه ضمن السوق السورية فإنها تعامل معاملة المواد المستوردة ويدفع رسوم تتراوح بين 20 – 30% على المنتج النهائي.