سيريانديز

أكد عدد من الحرفيين وأصحاب الورشات والمحال الصغيرة في اللاذقية رغبتهم في الحصول على التمويل والمشورة من مصارف التمويل الأصغر عند بدئها بالعمل بموجب القانون رقم 8 لعام 2021 وذلك لتطوير أعمالهم وورشاتهم وتوسيعها وتأمين دخل لأسرهم.

محي الدين موسى صاحب دكان صغير مستأجر في مدينة اللاذقية أفاد بأن الحرب الإرهابية على بلدنا تسببت بفقدانه كل ما يملك وحرمانه من مورد دخله الوحيد مبيناً أنه كان يمتلك محلاً لبيع المواد الغذائية والسلع المتنوعة لافتاً إلى أن حصوله على قرض بشروط ميسرة سيسهم في تحسين وضعه المعيشي وتوسيع دكانه وزيادة المواد المعروضة فيه.

بدوره نوه فادي داؤود وهو صاحب مهنة حرة لتصنيع الألمنيوم بأهمية إحداث مصارف للتمويل الاصغر لتطوير الحرف والأشغال اليدوية موضحاً أنه عند حصوله على القرض سيقوم بإضافة آلات جديدة وعاملين أكثر في ورشته لزيادة طاقتها الإنتاجية في ظل الرعاية الكاملة للمشروع من قبل المصرف.

من جهته أوضح المزارع علي مناع الذي أنهى خدمته الإلزامية منذ فترة قصيرة أنه يمتلك قطعة أرض صغيرة دون وجود رأسمال لاستثمارها وهو يأمل في إقامة مشتل عليها وتنمية مشروع لتربية الأبقار عند امتلاكه التمويل مشيراً إلى صعوبة الحصول على التمويل عبر المصارف العامة والخاصة ولا سيما بسبب عدم القدرة على تأمين الكفلاء ولذلك فإن القانون رقم 8 سيكون فرصته للحصول على الدعم والتمويل اللازمين.

صاحبة أحد محال التجميل فوميا غريبة أشارت إلى أن التمويل من مصارف التمويل الأصغر سيوسع مجال عملها ويساعدها في رفده بكوادر جديدة بينما ترى هدى حسين التي تعمل في مجال تصنيع مواد التنظيف أن عدم وجود شروط أو كفلاء للقرض سيسهم في تيسير عملها لتحسين نوعيته وإضافة أنواع جديدة من المنتجات.

من جهته أكد رئيس اتحاد الحرفيين باللاذقية جهاد برو أن القانون رقم 8 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر يسهم في تحريك عجلة الإنتاج كماً ونوعاً وتأمين السلع ودعم الأفكار الجديدة في إطار تنفيذ برنامج إحلال المستوردات ويقدم الدعم للطبقة العاملة ومعدومي الدخل بضمانات أو دون ضمانات في كل المجالات سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية ودعم المشاريع لتأخذ دورها في عملية اعادة البناء وتأمين مداخيل ثابتة للأسر الفقيرة.

ويأمل الكثير من الحرفيين والصناعيين وأصحاب المهن الحرة أن يسهم قانون مصارف التمويل الأصغر بتقديم التمويل لمشاريعهم التي تستند إلى حرفهم بما يسهم في دفع عجلة القطاع الحرفي وإعادة المنشآت المتوقفة عن العمل إلى الخدمة أو توسيع المنشآت القائمة.