سيريانديز - مكتب طرطوس 

 

بعد جولته أمس في اللاذقية، كان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي على موعد مع جولة تفقدية له لمحافظة طرطوس بدأت بزيارة صومعة مرفأ طرطوس المتضررة  برفقة وزير الاشغال العامة والاسكان سهيل عبد الطيف ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وامين فرع الحزب بطرطوس محمد حسين وقائد شرطة المحافظة وجمبع المعنيين بالشأن 

 

واطلع الوزيران على الاجراءات المتخذة لاعادة ترميمها وفق العقد المبرم مع شركة البناء والتعمير بموحب الدراسة التي قدمتها الشركة العامة للدراسات والمدققة من قبل خبراء مختصين بجامعة تشرين .

 

و شددالبرازي على القائمين على تنفيذ المشروع الاسراع بإنجاز الأعمال المدنية والميكانيكة قبل حلول فصل الشتاء

 

 وأكد الوزيران إستعداد الحكومة لحل جميع الإشكالات والمعوقات التي تعترض حسن سير العمل وتفيذ هذا المشروع الحيوي

 

كما رصدت الجولة واقع عمل مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والواقع التمويني في طرطوس و واقع عمل المخابز  ونوعية الخبز المنتج في فرن الرمل الآلي وسوق الخضار وصالة السورية الأولى ومدى تأمين إحتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية وعلى حركة البيع والشراء في الأسواق وتوفر المواد والسلع ولاسيما الأساسية والضرورية منها ودور أسواق الخير في عملية التعاضد والتكافل الإجتماعي

 

كما شملت الجولة  سوق رمضان الخيري في مدينة طرطوس القديمة الذي تقيمه محافظة طرطوس بالتعاون ببن غرفة تجارة وصناعة طرطوس ومديرية أوقاف طرطوس  بمشاركة /75/ شركة من مختلف أصناف المواد الغذائية والاستهلاكية والمنظفات.

 

وخلال الجولة إستمع الوزير البرازي إلى شرح مفصل عن أهمية هذا السوق في توفير وبيع السلع والمواد الغذائية والإستهلاكية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح بين 30 % إلى 40% ومنها بسعر التكلفة، وبين أهمية إقامة مثل هذه الأسواق التي تعكس روح المسؤولية والتكافل الاجتماعي والتعاضد والتكاتف بين أبناء شعبنا، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لإقامة مثل هذه المعارض والمهرجانات والأسواق مادامت تصب في مصلحة ذوي الدخل المحدود والأسرة السورية وتتناسب مع القدرة الشرائية لهم.

 

وفي السياق ترأس الوزير إجتماعا مع الأسرة التموينية  وأكد أهمية المشروع الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والذي سيتضمن العديد من العقوبات للمخالفات الجسيمة المرتبطة بالإتجار بالخبز والمواد المقننة و المجهولة المصدر وغيرها من المواد ، مع الإشارة إلى أن القانون الجديد لحظ أيضا إتخاذ عقوبات بحق كل من يثبت تورطه من قبل عناصر مديريات التموين .

 

وإعتبرأن محافظة طرطوس تعتبر من المحافظات التي قدمت نسب أداء جيدة بالواقع التمويني وضبط المخالفات، مشيرا إلى أن صالات السورية للتجارة هي تحت الرقابة التموينية أيضا وأن الدورة القادمة بتوزيع المواد ستكون شهرين فقط.

 

من جانبه أكد محافظ طرطوس على أهمية الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن المخالفات التموينية بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص وأنه سيتم العمل على تنظيم آلية محددة بهذا الخصوص بالتعاون مع المنظمات الشعبية والوحدات البلدية بالمحافظة، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة بالقانون الجديد ستساهم بعملية ضبط الأسواق والحد من المخالفات التموينية

 

وختم البرازي جولته لطرطوس بلقاؤ موسع مع غرفة تجارة وصناعة طرطوس بحضور  ورئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أ. مازن حماد وأعضاء مجلس إدارة الغرفة

 

و تركز لقاء الوزير حول منعكسات تطبيق المرسوم رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد على العمل الصناعي وتبديد مخاوف الصناعيين من مواد المرسوم المتعلقة بتشديد العقوبات على المخالفات وتداول فواتير السلع بكافة المراحل الداخلة في العملية الصناعية والتسويقية للمنتج.

 

خلال اللقاء عرضت الفعاليات الإقتصادية والتجارية بعض مخاوفها من مواد المرسوم ومنها موضوع وجود نقص ببطاقة البيان المتعلقة بالمواد الأولية و طالبوا بتحديد المواد مجهولة المصدر والتمييز بين الخطأ الفني والتلاعب المقصود بالمنتج و إضافة الى مشكلة تسعير بعض المواد الصناعية التي يتدخل في تسعيرها أكثر من جهة - الأدوية البيطرية والأسمدة والأعلاف (وزارة الزراعة)- وموضوع ضبط تسعير المواد المستوردة الداخلة في أي منتج صناعي وفق السعر العالمي و صعوبة الحصول على فواتير ببعض المواد الأولية كالأقمشة وبعض المواد الكيميائية.

 

 واكد الوزير على أن المرسوم غايته الأساسية هو العمل من اجل حماية المستهلك والمواطن ذوي الدخل المحدود وأيضاً الصناعي و هو مستهلك أيضاً لمواد ومنتجات محلية او مستوردة ولمادة أولية ثم يتحول إلى صناعي وهناك بعض الهواجس تم توضيحها إضافة إلى تأكيدنا على أن بعض المديريات التي تعمل في وزارة التجارة وحماية المستهلك ستكون مستنفرة لخدمة كل التجار والصناعيين الملتزمين أصلا بأسس الإنتاج والأسعار المحددة التي تحمي التاجر بربح منطقي ومعقول وبنفس الوقت تحمي المستهلك بان يحصل على المادة الآمنة غذائياً وصحياً وأيضاً بسعر مناسب.

 

ونوه البرازي  أن المخالفات الجسيمة هي التي تتعلق بتهريب المواد المدعومة من الدولة وبيعها في الأسواق بأسعار عالية إضافة إلى الغش في المواد وخاصة الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري والمواد مجهولة المصدر وذكر أن المرحلة الأولى من تطبيق المرسوم سيقوم جهاز الرقابة التموينية بالتوعية وشرح مضمونه مع الاشارة إلى أن سعر الصرف أصبح منطقياً وعلى الصناعيين تسعير منتجاتهم وفق هذا السعر منوهاً بدور الصناعيين خلال سنوات الحرب لتوفير السلع والمواد في الأسواق إلا أن البعض استغل الوضع وكان يربح بشكل كبير.

 

وأشار الوزير إلى أن المسؤولية تقع على الجميع بما فيهم التاجر والصناعي لتحقيق الاستقرار المعيشي منوهاً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لسماع وجهة نظر