خاص- سيريانديز

كشف وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح خاص لسيريانديز أن قانون الاستثمار الجديد الصادر عن السيد الرئيس اليوم، منح مهاما تنظيمية للمجلس الأعلى للسياحة، أوكل بها الوزارة، الامر الذي أعطى وزارة السياحة صلاحيات كبيرة، لكن رتب عليها أعباءا كبيرة.

وأشار مرتيني إلى ان القانون الجديد تضمن إعفاءات ضريبة افضل من السابق، مضيفا: إن القانون للمرة الأولى وحد مرجعيات الاستثمار على مستوى البلاد. 

ونوه وزير السياحة بأن القانون الجديد سيفتح ورشات العمل والإنتاج في القطاع السياحي ، ما سيجعل بيئة الاعمال اكثر سهولة ، كما يعطي القطاع السياحي مكانته بين القطاعات الإنتاجية الاقتصادية ذات المردود العالي للاقتصاد الوطني والمستثمرين

واعتبر مرتيني أن قطاع السياحة يعتبر قطاعاً واعداً ومرشحاً ليكون الأكبر نمواً في السنوات القادمة، كما أنه يحمل الفرص الكثيرة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتامين عشرات الاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

وأكد أن القطاع السياحي كان من أكثر القطاعات الذي تضمن العديد من المشاريع ( وكان ثاني مورد للقطع الأجنبي، كما انه كان خلال 2010  ثاني قطاع (اقتصادي) بعد قطاع النفط، وذلك على صعيد كافة المرجعيات الدولية، مضيفا أن المرصد الأوروبي للتنافسية صنفه كثاني قطاع اقتصادي نمواً، لذا فهو ليس قطاعا بكراً على الاطلاق.

وأكد الوزير أن القطاع السياحي ، ممثلاً بالوزارة والغرف والمستثمرين والعاملين في القطاع تلقوا قانون الاستثمار الجديد بكثير من التفاؤل، وهو يجسد بصدق عنوان المرحلة القادمة ، مرحبة الأمل بالعمل ، على اعتبار انه من حيث الشكل افرد مساحة واسعة ومهمة ونوعية للقطاع السياحي ، ومن حيث المضمون أعطى تسهيلات وامتيازات غير مسبوقة للقطاع

وأشار إلى أن القانون الجديد يعطي وزارة السياحة مكانة مرموقة في ادارة الاستثمار السياحي ضمن بيئة ميسرة للأعمال، وهو المطلب الأساسي للمستثمرين

وختم بالقول: نحن في الوزارة انجزنا الاستعداد للتعامل الافضل مع متطلبات المستثمرين من خلال كادر عالي التأهيل و مؤمن بدوره في الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين والسياح