عملت وزارة الداخلية وفق عدة إجراءات على مكافحة الجرائم المتمثلة بالتزييف والتزوير للعملات والوثائق الرسمية والشهادات الدراسية والتي انتشرت بسبب ظروف وتداعيات الحرب الإرهابية على سورية.

رئيس فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في الأمن الجنائي العقيد وسيم معروف أن عدد هذه الجرائم شهد تراجعاً ملحوظاً بعد عام 2018 نتيجة تحرير أغلب المناطق من التنظيمات الإرهابية المسلحة وعودة الأمن والاستقرار إليها بعد أن انتشرت وزادت بشكل كبير منذ بداية الحرب إثر الفوضى التي حدثت بوجود الإرهابيين لافتاً إلى أن هذه الجرائم كانت نادرة الحدوث قبل الحرب على سورية.

وبلغ عدد الشهادات المزورة لكل المراحل التعليمية (الجامعية والثانوية والإعدادية ومراحل التسلسل الدراسي) نحو 20 ألف وثيقة منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية وحتى عام 2018 وفق العقيد معروف موضحاً أنها انخفضت بعد ذلك إلى أقل من 300 وثيقة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لمكافحة هذه الجرائم.

وأوضح العقيد معروف أن معظم وثائق الشهادات المزورة كانت تصل إلى وزارة الخارجية والمغتربين عند محاولة تصديقها من السفارات السورية في الخارج من قبل المستفيد منها.

وحول تزوير الوكالات الشرعية ذكر العقيد معروف أن التزوير كان يتم بقصد تثبيت الزواج من قبل بعض معقبي المعاملات بالاشتراك مع بعض مندوبي نقابة المحامين نتيجة غياب أحد الزوجين لوجوده خارج سورية حيث يتم إحضار شخص مغاير للشخص المقصود بتثبيت الزواج ليتبين وجود أكثر من 500 وكالة مزورة ما استدعى توقيف منظميها ومنهم 26 محامياً يحملون صفة مندوبي وكالات.

ولمنع حالات التزوير المذكورة أعلاه والحد منها بين العقيد معروف أنه تمت مخاطبة نقابة المحامين بعدم تصديق أي وكالة شرعية من قبل النقابة وفروعها في  المحافظات إلا بعد استخراج حركة قدوم ومغادرة من إدارة الهجرة والجوازات للشخصين المقصودين بتثبيت زواجهما عند تنظيم الوكالة الشرعية.

ونوه العقيد معروف بالإجراءات التي اتخذتها نقابة المحامين والتي ساعدت على كشف مثل هذه الجرائم حيث اعتمدت نموذجاً جديداً للوكالات يحمل علامات أمنية غير قابلة للتزوير كما عملت على تخفيض عدد مندوبي الوكالات إضافة إلى اختيار محامين من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال.