قدم وزير النقل زهير خزيم عرضا حول ما تم تنفيذه من خطة عمل الوزارة مبينا أن تم ربط جميع مديريات النقل ضمن برنامج إدارة معاملات المركبات المركزي الذي وحد قاعدة بيانات المعاملات ومكن إجراء أي معاملة من أي دائرة نقل وفي أي محافظة من خلال موظف واحد وبربط شبكي مع وزارتي المالية والداخلية والتأمينات ونقابة عمال النقل البري مما وفر عناء الوقت والجهد والسفر والمال.

ولفت الوزير خزيم خلال جلسة مجلس الشعبـ إلى أنه تم أرشفة أضابير معاملات المركبات إلكترونيا ووصلت الوثائق إلى /60/ مليون وثيقة مؤرشفة الكترونيا وأصبحت جميع المعاملات تنفذ عبر الدفع الإلكتروني ووصل عدد المنفذ منها مليون ومئتي ألف معاملة بإيرادات مالية قدرها /95/ مليار ليرة سورية بينما تم إطلاق خدمة تجديد ترخيص المركبة الكترونيا من أي مكان دون الحاجة لمراجعة المديرية وهذه الخدمة تستهدف /500/ألف مركبة والعمل مستمر لتشمل كافة المركبات.

وبين أنه تم إحداث مراكز نفاذ في مديريات النقل في المناطق والأرياف وصلت إلى /23/ دائرة نقل فرعية وهي مربوطة على الشبكة إلكترونيا وتم إشراك القطاع الخاص في الترخيص لبعض مراكز الفحص الفني للمركبات تخفيفا لعناء المواطنين وبتوزع جغرافي وتجهيزات فنية عصرية وتم تخفيف الأعباء عن الفلاحين عبر إجراء الفحص الفني للآليات الزراعية والثقيلة في قراهم وبلداتهم وروابطهم الفلاحية لافتا إلى أن الوزارة تدرس مع الجهات المعنية تعديل قانون السير والمركبات بما يتماشى مع التطورات العصرية.

وبالنسبة لقطاع النقل الجوي أكد الاستمرار بإنجاز مشروع المهبط الموازي في مطار حلب الدولي ليكون بديلا في حال تعطل أو صيانة أو شغل المهبط الحالي بالإضافة إلى إعادة تأهيل منطقة الترانزيت وبوابات المغادرة والفناكر لتخديم كل الرحلات من وإلى المطار ةتم إصدار شروط ترخيص مكاتب خدمات الشحن الجوي وفق أسس وأنظمة إجراءات السلامة والأمان.

ولفت الوزير خزيم إلى أنه تم زيادة عدد الرحلات المشغلة إلى بعض النقاط مثل بيروت والقاهرة والدوحة والخرطوم والعمل على ربط الرحلات بما يتناسب مع أوقات الرحلات المتابعة من مطارات تلك المحطات إلى بعض دول الخليج وأوروبا لتسهيل نقل المسافرين من سورية إلى المحطات التي لا يوجد إمكانية التشغيل إليها وهناك رحلات أسبوعية منتظمة من حلب إلى بيروت وبالعكس مع إشراك القطاع الخاص بها وتم إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة من دمشق إلى بغداد والنجف وموسكو وبالعكس.

وحول واقع النقل السككي بين أنه تم إنجاز تأهيل محور الخط الحديدي /حلب حماه حمص  دمشق/ بطول 400 كيلومتر وتشغيل خط نقل الحصويات بالقطارات من مقالع حسياء إلى المنطقة الساحلية والمحافظات لاحقا وتم إصلاح وتأهيل التفريعة السككية لنقل الفيول إلى محطة تشرين الحرارية بالضمير والمحافظة على آلية التشغيل عبر الصيانة الدورية لتفريعات /شنشار الوليد السبينة الغزلانية/ وربطها بالمدن الصناعية.

وأشار الوزير خزيم إلى أنه تم صيانة وتعمير 15 رأس قاطر و22  مقطورة فيول و70 مقطورة فوسفات و43 مقطورة حصويات و12 مقطورة سلالم و10 مقطورات شحن للحبوب وبخبرات محلية ويتم استكمال إنشاء مدينة سككية في جبرين بحلب وبالنسبة لقطاع النقل البحري يتم إجراء الصيانة الاسعافية لمعدات وآليات الموانئ لتأمين جاهزيتها وتخديم السفن التي تأم المرافئ وتم إصدار قرار ترخيص وتنظيم للأملاك العامة البحرية بشروط ومواصفات ومعايير عصرية عادلة بالتعاون مع الجهات المعنية والمباشرة بطرحها بطريقة المزايدات العلنية.

وفيما يتعلق بقطاع المواصلات الطرقية أشار الوزير خزيم إلى أنه يتم متابعة أعمال مستلزمات السلامة المرورية من دهان طرقي وصناعة وتركيب لوحات دلالة وعواكس ومحددات وجوانب وإشارات وشاخصات طرقية وتزويد الطرق الحيوية بها والصيانة مستمرة لتأهيل محاور شبكة الطرق المركزية والجسور والتحويلات والعقد المرورية وفق التمويل المتاح والإمكانيات في ظل الظروف الراهنة.

وبين وزير النقل أنه تتم متابعة انجاز طرق /حمص مصياف حماه/ و/حمص السلمية حماه/ و/دمشق حلب/ و/حمص طرطوس اللاذقية/ والمناطق المحررة مثل طريق /دير الزور الميادين/ والعديد من الجسور المدمرة والوصلات الطرقية التي تخدم المدن الصناعية ومراكز الإنتاج كاشفا أن إجمالي عوائد الخزينة من قبل الوزارة بلغت /115/ مليار ليرة بنسبة تنفيذ /42/ بالمئة فيما بلغت النفقات /17/ مليار ليرة والربح المحقق /98/ مليار ليرة خلال الخمسة أشهر الأولى من بداية العام.