ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع عمل لدراسة واقع تقديم الخدمات في قطاعي الكهرباء والمياه في ظل الظروف الراهنة، وآليات إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض عملهما وتحقيق العدالة في التقنين وتأمين الاحتياجات من مياه الشرب في المحافظات كافة بما يسهم في التخفيف من المعاناة التي يتكبدها المواطن.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الموارد المائية والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعدد من مديري المؤسسات المعنية، الاطلاع على برامج الإصلاح والصيانة لمحطات توليد الكهرباء بهدف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتأمين البدائل في ضوء الخروج الجزئي لبعض مجموعات التوليد البخارية العامة على الفيول من الخدمة لإجراء صيانات دورية ضرورية لها، ومحدودية إنتاج الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل مجموعات التوليد العاملة على الغاز، نتيجة الاعتداءات الإرهابية والتدمير الممنهج الذي طال قطاع إنتاج الغاز والنفط، إضافة إلى سيطرة الاحتلالين الأمريكي والتركي ومرتزقتهما على جزء كبير من منابع الثروة الوطنية من طاقة ومياه في شرقي وشمالي البلاد.

وأكد المهندس عرنوس على ضرورة زيادة مستوى التنسيق لفرق العمل المشتركة بين وزارات (النفط، الكهرباء، الموارد المائية) والشركات والمؤسسات التابعة لها في المحافظات، مشدداً على أهمية وضع برامج زمنية محددة لزيادة إنتاج الغاز وإنجاز الصيانات الدورية اللازمة، وبذل أقصى الجهود وفق الإمكانيات المتاحة لتحسين الواقع الكهربائي، واجتراح الحلول لتجاوز الصعوبات وزج كل الطاقات والإمكانيات البشرية والفنية لإعادة تأهيل وإصلاح محطات التوليد المتضررة جراء الإرهاب وإدخالها في الخدمة بأقرب وقت.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية استثمار الإمكانات المتوافرة في قطاع الطاقة على النحو الأمثل لتحسين واقع الخدمات، وطلب من وزارة الكهرباء الإعلان عن برنامج توزيع الكهرباء على المحافظات بما يؤمن تحقيق العدالة في التوزيع والتقنين، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية فيما يخص أوقات ضخ المياه لتأمين احتياج المواطنين من مياه الشرب، داعياً المعنيين إلى المتابعة الميدانية على أرض الواقع والإشراف المباشر على التنفيذ.

كما تم التأكيد على قيام كل جهة بتنفيذ المهام الموكلة إليها واتخاذ كل ما من شأنه الحد من الهدر ومنع التعديات على الشبكة الكهربائية وشبكات المياه وزيادة تفعيل عمل الضابطة العدلية في هذا المجال.