كتب ايمن قحف

دائماً نخرج بأفكار جيدة، ولكن عند التطبيق تحدث المفاجأة!

وآخرها فكرة تشكيل لجنة عالية المستوى لاستقطاب المستثمرين، ولكن أن تقفز وزارة الصناعة لتحمل هذا اللواء، فهذا غير الموفق!

فمرة أخرى، تنبري وزارة الصناعة -المتخصصة بتشكيل اللجان على ما يبدو- لتقف في الواجهة عبر تشكيل لجنة تحمل راية جذب المستثمرين والتواصل مع الصناعيين ورجال الأعمال السوريين الذين هم خارج البلاد لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم داخل القطر ، و رفع المقترحات اللازمة لإزالة الصعوبات التي تعترض عودتهم للاستثمار داخل البلاد.

المبادرة طيبة، ولكن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي لإعادة الإعمار!

الكتاب الرسمي الصادر عن وزارة الصناعة عن تشكيلها لجنة مؤلفة من خليط حكومي صناعي- خاص، لا نعتقد أن يحقق الغاية المرجوة منه لعدة أسباب.. أهمها أن أي جهد لجذب المستثمرين وإعادة الصناعيين ورجال الأعمال لا يجب أن يتم بعقلية القطاع العام، بل يجب أن يتم بصيغة عمل خليطة من الكثير من الجهات ذات الصلة كالسلك الدبلوماسي والأمني والإعلامي والعلاقات العامة، وغيرها من القطاعات ذات الصلة ، سيما وأن مشاكل الصناعي ليست مع وزارة الصناعة بل مع وزارات: الادارة المحلية والبيئة، النفط، الكهرباء، والموارد المائية أو مشاكل لها علاقة بجانب أمني.

فالصناعي ليس في مكان آخر على جزيرة منعزلة يجب أن نخصص له لجنة أو أن نستقطبه دون غيره، بل يجب أن تكون من مهام اللجنة الجذب الاستثماري بشكل عام (في المجال الصناعي، السياحي، إعادة الإعمار، استخراج النفط والثروة المعدنية، والمشاريع الزراعية) وكل ذلك يجب أن يكون ضمن سياسة حكومية متكاملة بالتنسيق مع المصرف المركزي وبقية الجهات والسفارات، لتظهر النتائج المطلوبة بعودة الجميع وليس الصناعيين فقط.

وعليه ماذا تستطيع وزارة الصناعة أن تقدم من محفزات للصناعي أو أي حماية كي يثق الصناعي بفائدة هذه اللجنة المشكلة من معاوني وزير ومدراء وبعض رؤساء غرف الصناعة؟! أي أن اللجنة في تركيبتها ماهي إلا عبارة عن نية طيبة لكن في مجال الاستثمار النوايا الطيبة وحدها لا تجدي نفعاً. 

وعليه فمن غير المتوقع من اللجنة تحقق أي نتائج ملموسة، كون كل ما يتعلق بتحفيز الصناعي على العودة إلى البلاد حالياً خارج اختصاص وزارة الصناعة سواء كان الصناعي يملك منشآت في البلاد أو يريد الاستثمار ضمن البلاد.. بل وحتى الصناعي حالياً.

لكن الفكرة من حيث المبدأ صحيحة، إذ منذ نحو عامين اتخذ مجلس الوزراء خطوة مشابهة بتشكيل لجنة مماثلة لكنها كانت مرتبطة بوزارة الخارجية وبرئاستها كونها الأقدر لارتباط جميع السفارات بها بالإضافة إلى سلطتها المعنوية الواسعة على باقي الوزارات من ناحية تحديد المصلحة السياسية.

يذكر أن اللجنة المشكلة في وزارة الصناعة لجذب المستثمرين مشكلة من:

معاون وزير الصناعة د.جمال العمر رئيساً، وعضوية كل من معاون وزير الصناعة بشار زغلولة، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان، نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، نائب رئيس غرفة صناعة حلب مصطفى كواية، عضو مكتب اتحاد غرف الصناعة السورية محمد الشماع، ومدراء التخطيط والتعاون الدولي، شؤون الانتاج، والاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة .