سيريانديز- مجد عبيسي

اليوم، في مدينة اللاذقية مدينة المياه والبحر.. بإمكانك السير لساعات وكأنك في صحراء!

بإمكانك أن تموت عطشاً بعد قرار احتكار عالي المستوى من السورية للتجارة لمياه الشرب!

ورغم سوء قرارات وإدارة السورية للتجارة لملف توزيع المقنن التمويني، والفوضى التي أحدثتها وتحدثها إلى اليوم رغم وجود "بطاقة ذكية".. إلا أنها إلى اليوم تحصل على التمويل والدعم من رئاسة مجلس الوزراء، علها تصلح الحال وتكون طوق نجاة للشعب من سعار الأسعار.

ولكن في وقت تحصل السورية للتجارة على تمويل مالي كبير لشراء السكر والرز لأكثر من مرة، يخرج مدير المؤسسة ليضرب على صدره ويعلن قدرة المؤسسة "المالية" على شراء كافة إنتاج معامل المياه من العبوات، والسبب.. منع الإتجار بالمياه والتلاعب بسعرها واحتكار السلعة.. وتذكروا هذا الهدف جيداً والذي سننسفه بعد لحظات.

 

كعادة السورية للتجارة، تطرح أهدافاُ نبيلة مع تطبيقات يشوبها الفساد والمحسوبيات، وآخرها حصر بيع المياه بالسورية للتجارة والتي أثبتت فشلها في التوزيع بعد أقل من أسبوع..! 

ولن أطيل، ففي اللاذقية يأتي حمل طرود المياه إلى أحد أفرع السورية للتجارة، ويتلاشى في دقائق قبل أن يعلم المواطن أنه وصل!

وحسب شهود عيان من جوار الفرع، فقد تم تحميل الطرود بالكامل لعدة أشخاص فور وصوله، ولعلهم أصحاب مطاعم أو مقاصف أو ما شابه!

ولدى دخول مراسلنا إلى فرع السورية لطلب قنينة ماء في العاشرة صباحاً من اليوم ذاته، أجابته الموظفة بأنه لا يوجد لديهم، وليس لديهم أية قنينة، وحين أخبرها بأن هذا الوضع غير صحيح، وماذا يفعل من يريد أن يشتري الماء؟!.. أجابته بأنها ليست مشكلتها... وحين أخبرها بأنه سيبلغ الإدارة، أجابت بأن يفعل ما بدا له!!

وطبعاً لم يستطع لا هو.. ولا نحن أن نتواصل مع الإدارة، وكأن الموظفة كانت تعرف ما تقول!!

 

هذه ليست المرة الأولى التي يتفنن فيها عدد من موظفي السورية للتجارة في ذل المواطن في منحه المادة!!.. وفي تسريبها خارج مساربها الصحيحة.

طبعاً خرج مراسلنا إلى عدة محلات يسألهم شراء قنينة ماء ليشرب في هذا الحر، فاعتذروا وأشاروا له إلى فرع السورية للتجارة!!

وبالتالي، نستنتج أن السورية للتجارة أصبحت أكبر محتكر للمياه، وأكبر تاجر للماء.. ومع سوء الإدارة والتوزيع، فقد وقعت فيما ادعت أنها تحاربه!!

وطبعاً للاستفسار والتوضيح تواصلنا مع مدير السورية للتجارة، ولكنه -كالعادة- لا يرد على هاتفه.. لذا وجب النشر برسم الوزير.