سيريانديز- مجد عبيسي

وافق رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد توصيات فريق عمل "تشجيع الصناعيين على الاستثمار في صناعة مكونات الطاقة البديلة أو تركيبها واستخدامها في توليد الكهرباء لتغذية المنشآت الصناعية" والمكون من ممثلي وزارات (الكهرباء-الاقتصاد والتجارة الخارجية-المالية-الصناعة) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وفق مجالين ( توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، تشجيع توطين صناعة مكونات أنظمة الطاقة المتجددة).

هذا ودرست اللجنة الاقتصادية التوصية خلال جلسات نتائج أعمال الورشة التي عقدت في غرفة صناعة حمص بشأن تشجيع الصناعيين على الاستثمار في صناعة مكونات الطاقة البديلة أو تركيبها واستخدامها في توليد الكهرباء لتغذية المنشآت الصناعية.

وفيما يخص مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة اقترحت تسهيل استيراد جميع معدات أنظمة ومشاريع الطاقات المتجددة بحيث تكون مطروحة في الأسواق لكل من يرغب بتركيب هذه الأنظمة مع إعفاء هذه المعدات من الرسوم الجمركية والإضافات الأخرى غير الجمركية مع تشديد الرقابة على المعابر الحدودية وإيجاد آلية لمنع إغراق السوق السورية بأنظمة غير كفوءة أو رديئة الصنع أو مكونات تم تزوير بطاقة مواصفاتها من خلال التشدد بتطبيق المواصفات والمعايير القياسية السورية.

 

وإيجاد آلية من قبل مصرف سورية المركزي ووزارة المالية لتوجيه المصارف العاملة نحو تقديم التسهيلات الائتمانية لمشاريع الطاقات المتجددة إضافة إلى منح القروض الميسرة للراغبين في الاستفادة منها في منشآتهم ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

ودعم فوائد قروض مشاريع الطاقات المتجددة من خلال الاستفادة من برنامج دعم أسعار الفائدة.

 

كذلك الاستمرار بإلزام الصناعيين بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشآتهم كل خمس سنوات بحيث تكون هذه الدراسة منجزة من قبل مدققي طاقة معتمدين من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة .

وتطوير استراتيجية وزارة الكهرباء في مشاريع الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص. 

 

إضافة الى إعفاء مشاريع الطاقات المتجددة ذات الاستطاعة 500 كيلو واط وما فوق من التقنين الكهربائي إضافة إلى الإعفاء الجزئي للمشاريع الكهروضوئية ذات الاستطاعة دون 500 كيلو واط من التقنين للفترة ما بين 9 صباحاً وحتى 3 ظهراً شريطة ربطها بمخارج خاصة.

والإعفاء من التقنين لكل منشأة اقتصادية تقوم بتوليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة بنسبة 30% من الاستطاعة المستهلكة لديها لتشجيع المنشآت الاقتصادية على استخدام الطاقات المتجددة.

 

عدا عن تخصيص أراضي من الأملاك العامة غير الصالحة للزراعة لإشادة مشاريع الطاقة المتجددة بما فيها الكهروضوئية التي تزيد استطاعتها عن /1/ ميغا واط مقابل نسبة 1% من كمية الكهرباء المنتجة ودراسة إمكانية المنح للاستطاعات الأقل.

ودراسة إمكانية استفادة مشاريع الطاقات المتجددة المنفذة من قبل الصناعيين لتغذية منشآتهم من أموال الصندوق الخاص بإعادة تأهيل المدن والمناطق الصناعية.

 

أما في مجال تشجيع توطين صناعة مكونات أنظمة الطاقة المتجددة المنفذة والأجهزة الكفوءة طاقياً فقد تضمنت التوصيات الاستمرار في دعم صناعة مكونات الطاقات المتجددة ضمن برنامجي (إحلال بدائل المستوردات- دعم أسعار الفائدة).

وتكليف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات المعنية لوضع المقترحات المذكورة موضع التنفيذ وإعداد الصكوك والتعليمات اللازمة لذلك.