شفافية وجرأة ومصداقية في الطرح اتسمت بها الطروحات والمداخلات التي قدمت خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي الذي عقد في مبنى القيادة بحضور الوزراء.

 مداخلات الحضور أشارت إلى ضرورة تفعيل عمل الجمعيات السكنية وإقامة مشروع استخراج الحجر البازلتي واقامة معمل للكونسروة بريف دمشق ومعالجة مشكلة النقل الداخلي وتوسيع المخططات التنظيمية للمدن والقرى والبلدات وتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة وإعادة المباشرة بمعمل الأدوية تاميكو بأم الزيتون وتوريد الية حق لمعل أحذية السويداء وزيادة عدد طلبات المحافظات من المازوت والبنزين وتحسين جودة الرغيف وتامين الآليات لشركات الصرف الصحي وبناء مقر لمصرف التوفير في درعا وتطوير الشركة العامة للبورسلان وتطوير معمل سجائر حماه وسد النقص باليد العاملة والحد من تسرب الكفاءات من القطاع العام للخاص وإحداث مصرف تسليف شعبي بالقدموس وإعادة اعمار معمل السيرومات في منطقة الزربة معالجة مشكلة الانقطاعات  الكهربائية وتحسين الخدمات التي تقدمها السورية للتجارة وتشديد الرقابة على الأسواق وإقامة المزيد من المشاريع الصناعية والإسراع بتأهيل المتضرر منها.

 

وبحسب صحيفة البعث، ذكر المهندس عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي المركزي أن اجتماع الهيئة يأتي بعد الكلمة التوجيهية  للأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد وبعد البيان الوزاري حيث تضمنا عناوين عديدة وخطط وبرامج عمل لامست الواقع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي وحددا الأولوية في التنفيذ مشيرا الى ضرورة الانطلاق بقوة نحو المستقبل وفق مرتكزات اقتصادية هي : دعم التوجه نحو الطاقات البديلة وتشجيع الاستثمار فيها ودعم القطاع الزراعي لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتواجدة في مختلف المجالات لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من مزايا وإقامة الملتقيات الاقتصادية التي تعرف بالفرص الاستثمارية في كل محافظة وتعزيز التشاركية بين جميع الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية والسير بمشروع الدفع الالكتروني منوها إلى ضرورة أن تنفذ كل وزارة وجهة عامة خطة عملها وان تعد تقارير تتبع خاصة بها وان تكون نسب التنفيذ عالية وحقيقية والعمل على خفض نسب الهدر والاهتمام بالجودة والمواصفة التصدير والاستفادة من برنامج احلال بدائل المستوردات لدعم الصناعة الوطنية وتوفير القطع والتشدد في مكافحة التهريب للحفاظ على الصناعة الوطنية وحقوق  الخزينة العامة  .

 

وأضاف إن الدور الاجتماعي للدولة لم ينقطع طيلة الأعوام الماضية رغم الحرب والحصار الاقتصادي  والذي تميز بمجانيته وعكس  قوة الدولة وقدرتها على تجاوز الصعوبات مشددا على ان موضوع الدعم خط احمر ولكن في الوقت ذاته هناك اليات جديدة لتوجيهه بحيث يصل إلى مستحقيه وهذا الامر يحملنا كجهات معنية بالشأن الاقتصادي بذل المزيد من الجهد والعمل وان نكون دائما عند حسن ظن المواطنين فينا وان نعكس حالة التنوع الاقتصادي خدمات حقيقية ملموسة تقدم بأيسر الطرق لهم وان نكون واضحين في قراراتنا وتعريف المواطنين بظروف العمل التي نعمل بها وبالإمكانيات المتاحة واستثمارها وتوزيعها بالشكل الامثل لتحقيق العدالة وبناء جسور من الثقة معهم وتعزيز العملية الرقابة للخدمات المقدمة وتعزيز العمل المؤسساتي وتكريس سيادة القانون والتخلص من حالات الترهل الإداري والتشدد بمكافحة الفساد واسناد المهام الادارية للأشخاص أصحاب الكفاءة والخبرة وتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد بما يتناسب مع خصوصية وعمل كل وزارة وجهة عامة والذي بدأنا نتلمس نتائجه الايجابية .

 

وأكد السباعي أن النشاط الاقتصادي ورغم الحصار ووباء كورونا لم يتوقف وهناك قرارات تتخذ باستمرار لتنشيطه والمكتب يتابع مع الحكومة مختلف الموضوعات والقضايا الاقتصادية حيث تمت معالجة البعض منها والباقي في طريقة للمعالجة مشيرا الى ضرورة الابتعاد عن لغة التسويف عند الطرح وان يكون الخطاب واضحا وعدم التكرار في الطروحات المقدمة لان الهدف من عقد الهيئة الخروج بمعالجات حول ما تم طرحه لافتا الى ان هيئة هي احد المنابر الاقتصادية الهامة وما يطرح فيها مفيد للعمل الحكومي والخدمي  كونه مستمد من الواقع وبالتالي يجب على الجهات المعنية الاستفادة منه داعيا رؤساء المكاتب الاقتصادية الى ضرورة دراسة الواقع الاقتصادي بشكل دقيق في محافظاتهم وتزويد المكتب بالتقارير الدورية للمساعدة بحل الصعوبات وان يكون هناك معالجة يومية لقضايا العمل وان تترك القضايا الاستراتيجية لطرحها في اجتماعات الهيئة .

 

وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد أن الوزارة تعول كثيرا على ما يطره في اجتماعات الهيئة وكل ما يقدم يتم العمل على معالجته وخلال الفترة الماضية تمت معالجة الكثيرمن المقترحات مشيرا الى ان الوزارة تصدق المخططات التنظيمية للمركز وهناك خطة سنوية اتعديل المخططات التنظيمية لكل محافظة  مبينا ان المخطط التنظيمي لدير الزور في مراحله الاخيرة والوزارة وافقت على رفع  قيمة أتعاب المهندسين بنسبة خمسين بالمئة فقط .

 

وذكر وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب انه تم تخصيص فرع اتصالات الرقة بسيارة والوزارة تعمل باستمرار على تحسين الخدمات الهاتفية والاتصالات وفق خطط خاصة بذلك وان المشغل الثالث سيحسن واقع الاتصالات الخليوية وهنام ترميم مستمر للمراكز الهاتفية التي تضررت من الاحداث.

 

من جهته ذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل ان اللجنة الاقتصادية تدرس الان تقديم تسهيلات بخصوص صادرات المنتجات الزراعية منوها الى أن ليس هناك نقص بأي سلع أساسية وترشيد الاستهلاك لحماية الصناعة الوطنية وكل شهرين يتم إجراء دراسة حول واقع السلع والمتغيرات عليها وان مؤسسة التجارة الخارجية تقوم باستيراد الأدوية وفق حاجة الجهات العامة.

 

وبين وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل ان قيمة الإنتاج الكهربائي انخفض منذ العام 2019 بحوالي 1500 ميكا وهناك جهود كبيرة تبذل لتامين القطع لمحطات التوليد وهناك عقدين لتاهيل محطتي تشرين ومحردة وسيتم إضافة 400 ميكا نهاية العام الحالي و600 ميكا  العام القادم كاشفا أن  هناك اعتداءات  على الشبكة  مراكز التحويل.

 

ونوه وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى ان هناك جهود لشراء 700 باص للنقل الداخلي ستوزع على المحافظات لحل مشكلة النقل وفي الوقت ذاته هناك مشكلة كبيرة في عدد السائقين وان الوزارة بصدد توريد اليات ثقيلة للمحافظات وعممت في الوقت ذاته عليها ضرورة توسيع المخططات التنظيمية .

 

واكد وزير السياحة المهندس رامي مارتيني أن أرقام السياحة الداخلية لهذا العام كانت مبشرة جدا وهناك اهتمام بالسياحة الشعبية وتم تقديم خمسة مواقع خاصة بها كما سيتم عرض ثمانية مواقع وقريبا سيتم افتتاح مشروع الجولان الشعبي .

 

واشار وزير النفط المهندس بسام طعمة أن مشروع خط الغاز العربي مهم جدا وان توزيع مادة مازوت التدفئة لهذا العام سيتم وفق طريقة مبرمجة وان لتر ينتج سيتم توزيع حيث أن تكلفة الليتر 2200ليرة  ويباع 500 ليرة وحاجة القطر اليومية 5 مليون ليتر.

 

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمر سالم اكد ان الدعم الذي تقدمه الدولة تعجز عنه اعظم الدول والمشكلة بالية ايصاله منوها الى ان جميع السلع متوفرة وان هناك تحسن بنوعية الخبز حيث ان تكلفة ربطة الخبز 1200ليرة  وتباع 200 ليرة وهناك اهتمام بموضوع الرقابة ومحاربة الاحتكار.

 

من جهته وزير الصناعة زياد صباغ ذكر ان الوزارة تعمل على تطوير معمل كونسروة دمشق واقامة وحدات انتاجية تابعة له وان اقامة معمل تاميكو بام الزيتون ضمن الخريطة الاستثمارية والتي سيتم الاعلان عنها لاستثمارها من قبل القطاع الخاص.

 

وأجاب حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة على الاسئلة المقدمة والإجراءات المصرفية المتخذة لتحقيق الاستقرار المالي.

 

وقدم رؤساء المكاتب في المحافظات عرضا عن الواقع الاقتصادي في فروعهم.