سيريانديز- مجد عبيسي

بغية الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وسعيا لاستقرار اسعار السوق، وحرصا من تجار وصناعيي دمشق على عدم الوقوع في مخالفات قراري مصرف سورية المركزي /1070/ و /1071/ (حسب قول رئيس غرفة صناعة دمشق سامر دبس)، فقد عقد اليوم في غرفة دمشق اجتماعا فريدا من نوعه واستثنائيا  اكتظت لأجله غرفة تجارة دمشق بالحضور على غير العادة .

طرحت خلال اللقاء -الذي امتد لثلاث ساعات- قضايا تمويل المستوردات وتعهد إعادة القطع، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومستوردين ومصدرين وتجار وصناعيين مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة.

وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أن هدف اللقاء هو الحوار بشأن قراري مصرف سورية المركزي /1070/ و /1071/، وداعياً الحضور إلى طرح كافة القضايا الإشكالية المتعلقة بهما، وعلى أمل توضيح بعض الجوانب التي تحتاج التوضيح أو تصويب القرارين من قبل المصرف..

 بدوره أكد أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق علىططحين صدور أي قرار يتمنى إعطاء فترة زمنية للتطبيق لتفادي أي عقبات استثنائية خلال وبعد دخول القرار حيز التنفيذ, موضحاً أن هناك العديد من الحالات المتعلقة بالقرارين 1070 و 1071  التي تستوجب المعالجة.

وفي كلمة توضيحية بيّن حاكم المصرف أن هدف القرارين هو تنظيم سوق المستوردات وفق أولوية المواد الأساسية ثم التي تليها في الأهمية والحفاظ على حقوق المستهلك والدولة والمورد.

وأضاف أنه لا يوجد قرار كامل أو خالي من الملاحظات وأن هدف هذا الاجتماع هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والإشكاليات الخاصة لمعالجتها.

ولفت إلى أن القرارين عملا على إضافة قناة إضافية لتمويل المستوردات هي شركات الصرافة التي هي تحت المتابعة اللحظية وتلتزم بشكل كامل بالنصوص الناظمة لموضوع القطع الأجنبي.

 

وأضاف أن المصرف أصدر تعليمات تنفيذية للتعامل بالقطع الأجنبي تنص على أنه لا توجد أية مساءلة لأي شخص بشأن حيازة القطع الأجنبي أن يتعامل به داخل سورية بطرق غير قانونية، إضافةً إلى السماح بإدخال 500 ألف دولار عند المنافذ الحدودية.

مؤكدا ان هناك قرارات ستصدر قريباً تشكل بمجموعها بيئة مصرفية تساعد على تمويل المستوردات وعملية التصدير بسهولة وأمان ويتزامن معها مشروع الدفع الالكتروني الذي سيرى النور قريباً وهو في مرحلته التجريبية وهناك نتائج مُبشرة بشأنه.

وختم الحاكم إجاباته بالتأكيد على أن قرارات المصرف المركزي قابلة للحوار والنقاش وإصدار ما يلزم بشأنها من توضيح وتعميم.