سيريانديز- دريد سلوم
أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق أمراً إدارياً ،تم بموجبة تعديل تعميم صادر عن وزير العدل برقم 30 فيما يخص الوكالات المالية ، إذ اقتضى التعديل أن الوكالات القضائية  المتعلقة بالأمور المالية للغائبين والمفقودين هي فقط التي تحتاج إلى موافقات أمنية.
والجدير بالذكر أن التعميم رقم 30 الصادر بتاريخ 15 أيلول  الجاري تضمن انه نظراً لإصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث التي حصلت في سورية خلال السنوات العشر الماضية، وما تسببت به من إشكالات وحالات استغلال من قبل بعض الوكلاء، ما استدعى ضرورة الاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب ابرازها ابتداءاً كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة.