سيريانديز- مجد عبيسي

في البداية، لا بد ان نشير -وبموضوعية- ان هناك فرق في أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن الفترات السابقة نرى نتائجها عبر الاعفاءات لكل فاسد أو من لا يثبت جدارته، وتغيير استراتيجيات بعض المرافق المهمة بما يقومها لتخدم الهدف التي اوجدت من أجله لمصلحة المواطن.

 

ضبط محطة وقود مخالفة، هذه هي قصتنا البوليسية التي حدثت بالرصد والمراقبة لإحدى محطات البنزين، بعدما ما وردت لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق معلومات حول تلاعبها بالعدادت.. وبالتعاون بين الجهات المختصة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، وبالاستعانة بمهندس إلكترون تمت معايرة العدادات ليتبيّن أن كل عداد يسرق ١.٨٨ ليتر في كل ٢٠ ليتر مباع، أي بسرقةٍ مقدارها ١٠% من البنزين المباع وذلك في جميع مضخات المحطة !

حيث تم اكتشاف دارة إلكترونية مخفيه في سقف كشك بعيد عن المحطة بمقدار ٢٠مترا يتم التحكم بها عن بعد عبر  جهاز لاسلكي، حيث يوجد ريليه تقوم بتلقي الأوامر من جهاز التحكم وإعطاء أوامر بتغيير معايرة المضخات والبالغ عددها ٦ مضخات، وقبل فصل الريليه كانت جميع المضخات ضمن الحدود المسموح بها بالمعايرة وأثناء فصل الريليه عن الجهاز تبين أنه يوجد في كل مضخة نقص بالكيل مايقرب من ليترين .

 

وأكد المهندس محمد فوزي سعد، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١ وإحالة المخالفين إلى القضاء موجودا.

 

وهكذا عرفنا من أين يأتي البنزين الذي يباع على طرق السفر بسعر ٥٠٠٠ لليتر الواحد بأنه بنزين مسروق من محطات الوقود ...

بقي أن نعرف اين يذهب ال 400 غ نقص ربطة الخبز، وكيلو الغاز الناقص من الجرة.. و.. و.. !!