سيريانديز- مجد عبيسي

بعد ان اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار 790 الخاص بالسماح باستيراد جميع انواع الاقمشة المصنرة، نشبت حرب من طرف واحد قادها صناعيو القطاع النسيجي المحلي.

وإثر اجتماع صناعيي حلب اول امس مع د.زياد صباغ وزير الصناعة، تم نقاش الوضع الكارثي للقرار على صناعة النسيج الوطني.

مبدية الغرفة عبر بيان صحفي، رأيها ببنود القرار ٧٩٠ الخاص باستيراد الأقمشة المصنرة، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في ٤ من الشهر الجاري، وأثار استنكار الصناعيين، ولاسيما صناعيي النسيج في عاصمة الصناعة السورية حلب.

 

قبل التطرق لبنود البيان، لا بد من الإشارة الى تلاقي مصالح جميع صناعيي النسيج حول دحض القانون، وهنا نسأل:

هل فتح استيراد جميع انواع الاقمشة المصنرة والتي تضرب عدة حلقات صناعية هو من مصلحة المواطن مثلا حيث تكسر حلقة احتكار المواد بالصناعيين المحليين والذي يخلصون الى منتج نهائي أغلى من المستورد بكثير؟!

وهل ستكون الرقابة معدومة بالنسبة للأقمشة المستوردة، وأن المواصفة القياسية ستكون غائبة عن الساحة؟!

هل زج هذه المادة الثانية من القراى كانت خدمة لبعض التجار والذين باتوا على صراع غير معلن خلال سني الازمة؛ والغرف من قصعة المواطن؟!

أسئلة كثيرة تجعل من أي قرار متجاذب الاطراف ومذبذب الدوافع وبالتالي النتائج!

 

وبالعودة الى بيان غرفة صناعة حلب، فقد ابدت فيه موافقتها على المادة الأولى من القرار التي تسمح باستيراد الأقمشة المصنرة التي لا تنتج محلياً حصراً عبر الموانىء البحرية وفق الضوابط التي أقرتها اللجنة الاقتصادية الحكومية في اجتماعها في 20 ايلول، يضاف إليها رفع الأسعار الاسترشادية لهذه المواد منعاً للفساد والغش وتحفيزاً لتوطين صناعتها محلياً أسوة بما تفعله مصر وتركيا.

 

كما اوضح البيان على رفضها المطلق للمادة الثانية من القرار التي تسمح بالاستمرار باستيراد الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً وفق آلية المخصصات الصناعية والتي اعترضت عليها الغرفة سابقاً لأنها تسببت بفساد كبير عبر جلب أقمشة أجنبية وخاصة تركية عبر معامل ومخصصات وهمية وألحقت بالغ الضرر بصناعة الأقمشة المحلية وصناعات الغزل والصباغة المتعلقة بها.

 

وأن الاستمرار بهذه المادة لا مبرر له خاصة أن الإنتاج الوطني جيد ووفير ويلبي حاجة صناعة الألبسة، كما أكد ممثلو هذه الصناعة.

وقد اوضح رجل الاعمال فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب انهم كان مع ثلاثة صناعيين من غرفة صناعة حلب حاضرين اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي تم خلاله مناقشة استيراد الأقمشة المصنرة، والذي لم يتم خلاله التطرق لبحث السماح للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة، بل على العكس من ذلك فقد أشار وزير الاقتصاد إلى أن هذا الأمر يشوبه فساد وتلاعب، وبالتالي كان الأجدى والاجدر إلغاء هذا البند، ولكن فوجئنا عند صدور القرار بوجوده!!

 

هذا ويتابع البيان أن الغرفة تدحض بالأرقام الرسمية والكشوفات الحسية كل الادعاءات التي تقول إن عدد مصانع الأقمشة قليل ولا يلبي حاجة الأسواق، أو أن اصحابها محتكرون يجنون الأرباح الطائلة أو ان صناعة الالبسة الوطنية تعاني منهم.

كما أن هذه المادة تلحق أيضاً بالغ الضرر بشريحة ضخمة من التجار الذي يعملون على تأمين مستلزمات الصناعة النسيجية من مواد صباغة ومواد كيماوية أخرى وآلات وقطع غيار.

 

واشار البيان كذلك الى عدة قضايا كضرورة توفير دعم نقدي أكبر (١٥بالمئة؜) لصادرات الأقمشة والألبسة الوطنية ودعم المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية ودعم الشحن إلى الدول المجاورة وذلك من أموال المرسوم ٣٧ لدعم المنتج المحلي وتنمية الصادرات.

 

وضرورة توفير دعم نقدي لتعويض تكاليف نقص الطاقة من أموال صندوقي المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥ و٣ لعام ٢٠١٦ التي هي بالأساس أموال تحصل من المستوردين ولا تثقل كاهل الدولة.

 

وضرورة تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت لمن يرغب من المصنعين في استيراد أقمشة منتجة محلياً لغايات التصدير حصراً.

كما أكدت غرفة صناعة حلب ضرورة الالتزام بسياسة إحلال بدائل المستوردات بشكل كامل غير مجزأ أو منقوص نظراً للخلل الذي أصاب تطبيقها بما يخص صناعتي الأقمشة والورق.

 

وطالبت الغرفة بإشراك أصحاب العلاقة بالقرارات التي تتعلق بصناعاتهم وأرزاقهم وضرورة الأخذ برأي الغرفة العلمي والمهني و عدم إصدار قرارات تخص الصناعة من دون علمها أو موافقتها.

 

وأخيراً استنكرت الغرفة بشدة محاولات البعض التشكيك بوطنية واخلاق صناعييها واتهامهم بالغش والتهريب ومغادرة البلاد.