بين مدير مديرية الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي أن عدد الأصول العقارية لدى الوزارات المختلفة يتجاوز ال 80 ألف أصل ما بين عقارات وأراض لكن الأولوية حاليا لدى الوزارة هي لاستثمار الاصول الثابتة التابعة للقطاع العام الاقتصادي موضحا أنه يتم إعداد ملف متكامل يتضمن الإحصائيات وسيناريوهات الحلول المقترحة لعرضه لاحقاً على مجلس الوزراء.

 

ووفقاً لـ علي فيجب أن يكون لجميع الاصول الثابتة عوائد تدخل في إيرادات الدولة من خلال استثمارها بشكل كفوء وفاعل مشيراً إلى أن إدارة الأصول تندرج ضمن خطة تطوير السياسة المالية ومن أهم أهدافها دعم النشاط الإنتاجي في القطاع العام الاقتصادي كالمؤسسات والشركات والمعامل.

 

ويمثل عدم توفر الموارد المالية والسيولة النقدية الكافية أحد العوائق التي تعترض العملية الإنتاجية وتجديد خطوط الانتاج لدى المعامل حيث يبين علي أن “من شأن استثمار الممتلكات المعطلة أو المجمدة العائدة للمعامل مثلاً وإعادة النظر في بدلات استثماراتها الحالية توفير سيولة لتطوير وتسريع وتيرة الإنتاج فيها”.

 

ولفت إلى أن بدلات الاستثمار للعقارات والأراضي والتجهيزات التابعة لعدد من الجهات العامة تعود بالنهاية إلى الخزينة العامة للدولة لكن هناك بدلات استثمار منخفضة وهذا يعني وجود فرص ضائعة ومن هنا فإن الوزارة “بدأت منذ أشهر بالتعاون والنقاش مع المعنيين لدى الجهات العامة لاستثمار أصولها بشكل فعال وأكثر جدوى”.

 

وأوضح أنه يمكن مثلاً إدارة الأصول الثابتة لمعمل ما بشكل أفضل من خلال عدة أساليب تتمثل إما بالقيام باستثمار الأصل الثابت بشكل كامل بدلاً من استثمار جزء منه أو استثماره بالشراكة مع القطاع الخاص أو تسييله أو إعادة النظر في بدل استثماره بما يتفق مع القيم الرائجة للعقارات بهدف زيادة إنتاجية وأرباح هذه المعامل وتحقيق إيرادات إضافية تسهم بتطوير التجهيزات وخطوط الإنتاج وتحسين الإنتاج ما يؤدي إلى فوائض مالية تعود للخزينة.

 

وحول واقع استثمار الأصول الثابتة في المحافظات كشف علي أن عدد العقارات المستثمرة ببدلات منخفضة في غالبية المحافظات كبير مقارنة بعدد العقارات “غير المستثمرة كلياً” و”المستثمرة جزئياً” و”المستثمرة ببدلات جيدة” الأمر الذي يحتم إعادة النظر في بدلات الاستثمار المنخفضة.