بدوره رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أكد أن الغرفة وكافة صناعييها حريصين على مواصلة العمل والإنتاج وتوفير السلع والمواد بجودة عالية واسعار تنافسية وهذا يستلزم تعاون جميع الجهات والعمل معاً لتحقيق هذا الأمر و خاصة بما يتعلق بتخفيض كلف الانتاج و محاربة الغش و الفساد .

 

الشهابي أوضح أن الصناعيين يقفون ضد الحماية العمياء لأي صناعة ويطالبون على الدوام بحماية ذكية وتحفيزية مع التركيز على توطين الصناعات غير الموجودة حالياً ،مؤكدا على التعاون المطلق لاتحاد الغرف مع وزارة التجارة الداخلية و مع الفريق الوزاري لحل كل المشكلات العالقة و اكد رئيس اتحاد الغرف على حل مشكلة المازوت و على توفره خلال فترة اسبوع لكافة الصناعيين و اثنى على جهود وزير التجارة في ذلك. 

 

وقدم الصناعيون عدة مداخلات طالبوا من خلالها بإعادة النظر بالعقوبات الواردة في المرسوم 8 وتوضيح وشرح بعض المواد الواردة فيه وتوفير الاقماح القاسية للمطاحن وتعديل آلية تسعير المواد والسلع لتكون أكثر فاعلية على أرض الواقع وتبسيط إجراءات تعامل الصناعيين مع السورية للتجارة ومعالجة التشوهات الجمركية وإعادة النظر بالرسوم الجمركية على بعض المستوردات كمادة الصاج كونها مادة أولية للصناعة ورفع سقف قروض ترميم المنشآت وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية وافتتاح مخبز في المدينة الصناعية ووضع محطة بنزين اوكتان على مدخل المدينة الصناعية لتخديم الصناعيين وإلغاء عطلة يوم الجمعة للافران و تسهيل تحويل الأموال من الخارج و تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك و تمكينها. 

 

وفي رده على الطروحات بين سالم أن كل ما طرح سيكون محط اهتمام ومتابعة وبالنسبة للمرسوم 8 وتعليماته التنفيذية يجب أن تكون واضحة لا غموض فيها مع تفسير المخالفات الجسيمة بشكل واضح لا يترك مجالاً للتأويل والاجتهاد ، وفيما يخص السورية للتجارة بين الوزير أنه يتم العمل بمنهجية جديدة تركز على توفير السلع الأساسية مع اعتماد مبدأ البيع بالأمانة لباقي المواد بالإضافة للعمل بآلية جديدة بموضوع التسعير ، مشدداً على ضرورة الالتزام بموضوع تداول الفواتير و بما يخص عطلة يوم الجمعة للأفران بين الوزير أنه سيتم إعادة النظر بها مع التركيز على تحسين نوعية الرغيف. 

 

وحضر الاجتماع أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب و الوفد الوزاري المرافق.