سيريانديز – آية قحف 

بعد المفاجأة التي تعرض لها الوكلاء الذين ثبتوا في مسابقة وزارة التربية الأخيرة وهي وجوب تحصيل المبالغ التأمينية المترتبة على كل فترة الخدمة قبل تثبيتهم والتي من الممكن وصولها لما يقارب 8 ملايين حسب الشكوى التي نشرت، رد مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية سامر الخطيب بأن ما تتعرض له الفئة المذكورة يعود لقانون التأمينات الاجتماعية نفسه  الذي ينص أن الوكلاء العاملين فقط في السلك التعليمي لا يحصل منهم مبالغ التأمين قبل تثبيتهم ، مشيراً بأن ضم الخدمة بالنسبة لهم ليس إلزاميا ولكنه ضروري في حال رغبتهم بالاستفادة من الراتب التقاعدي ، أما تسديد مبالغ التامينات فهي واجبة .

وتابع الخطيب بأن سبب عدم دفع الوكيل في السلك التعليمي تأمينات هو نوع الوكالة فهناك المستمرة والتي تكون بدل إجازة أو وكالة للاستعاضة عن مدرس تعرض لظرف صحي ، موضحاً بأن الوكلاء أنفسهم تقدموا قبل تثبيتهم بطلبات اشتراك في التأمين ولكن لم يكن هناك معرفة من قبلهم بإجراءات ما بعد التثبيت ، والحل الآن ليس لدى وزارة التربية لأن الوزارة ليس بإمكانها مخالفة قانون ، وهنا يمكن للمعلمين مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لطلب استثناء ينص بأن يكون التقسيط للمبلغ على سنوات .

وأما عن شروط تعيين الوكلاء ، أشار الخطيب بأن هناك لجان مختصة في وزارة التربية تختار المتقدمين وتدرس الفئة العمرية التي سيتسلمها المدرس حسب خبرته ، مضيفاً وجود فرصة للطلبة الجامعيين بإعطاء ساعات في المدارس في حال وجد حاجة وذلك حسب الاختصاص الذي يدرسه الطالب ، ولكن إن حدثت أخطاء متكررة لأي مدرس ، فبالإمكان تقديم شكوى لمديرية التربية ، وإن ثبتت الشكوى يتم تغيير المدرس .

وفيما يتعلق بتثبيت بعض الوكلاء في مناطق بعيدة عن محافظتهم ، أوضح الخطيب بأن العدد المطلوب في المسابقة الأخيرة كان أقل من عدد الناجحين ، ولكن التوجه الحكومي بتعيين الجميع فرض عليهم تعيين الفائض في مناطق بحاجة لكوادر ، منوهاً بأن الوكيل أمام حالتين إما أن يعين في المحافظة الذي جاء تعيينه فيها أو يستنكف وبالتالي يصقط حقه في التعيين ، مضيفاً وجود إمكانية نقل الوكيل إلى محافظة أخرى بعد مضي 5 سنوات على مزاولة العمل في المحافظة التي أتى تعيينه فيها .