سيريانديز- خاص

 

كلف وزير المالية د.كنان ياغي الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و الجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة تنفيذ بلاغ وزارة المالية المتضمن تحميل أي متعهد يتعاقد مع الجهات العامة و يطرأ بعد تعاقده مع هذه الجهات ارتفاع في الأسعار بما يؤدي لزيادة التكاليف الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تتجاوز ال ١٥% فتحمل المتعهد للزيادات يقف عند نسبة قدرها 15 % من زيادة أسعار تكاليف الأجزاء ،بينما تتحمل الجهة العامة كل ما يتجاوز هذه النسبة.

 

وحسب وزارة المالية فيعتبر هذا البلاغ ملزم لكل الجهات لتطبيقه ، سيما و أنه جاء ردا على كثرة تساؤلات الجهات العامة حول تطبيق المادة 13 من نظام العقود و رأي مجلس الدولة ، اللذان نصا على تحميل المتعهد فقط نسبة 15% ، اذا تجاوزت كلف الأسعار بارتفاعها ال 15% من قيمة الأجزاء التي لم تنفذ و ليس قيمة الزيادة.

حسن

حسن العبودي

شافو الاستاذ و عطاه لايك