سيريانديز- مجدولين صبح

عقدت الهيئة العامة التأسيسية لشركة البنك الوطني الإسلامي، اجتماعها اليوم الثلاثاء معلنة تأسيس البنك بشكل نهائي كشركة مساهمة مغفلة عامة في الجمهورية العربية السورية، برأسمال قدره 25 مليار ليرة سورية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته، وقانون تأسيس المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية، والمرسوم رقم 35 لعام 2005 وتعديلاته الخاص بإحداث المصارف الإسلامية، وأحكام المادة 25 وما بعدها من النظام الأساسي لشركة البنك الوطني الإسلامي.

وحضر الاجتماع مؤسسو البنك من الأشخاص الطبيعيين وممثلو الشخصيات الاعتبارية والمساهمون، كما حضر الاجتماع مندوبون عن مصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وبعد التأكد من قانونية الاجتماع، أعلن ممثل المؤسس - السادة شركة نيو جنرايشن ش.م.ل / هولدينغ-  السيد عبد القادر الدويك رئيس الاجتماع ، افتتاح الجلسة مستعرضاً جدول الأعمال الذي تضمن مواضيع عديدة، من أبرزها تقرير المؤسسين الذي تضمن مراحل التأسيس المختلفة بما في ذلك الحصول على جميع التراخيص اللازمة من مجلس الوزراء السوري، ومصرف سورية المركزي، و وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وتطرق تقرير المؤسسون إلى عملية الطرح العام للأسهم بما في ذلك عملية تخصيص الأسهم والمبالغ الفائضة وإجراءات إعادتها لأصحابها، وعملية تحويل قيمة الأسهم من مصارف الاكتتاب إلى حساب البنك قيد التأسيس لدى مصرف سورية المركزي، وقد تمت المصادقة على تقرير المؤسسين والموافقة عليه وفق أحكام قانون الشركات وقانون تأسيس المصارف الخاصة ( القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية).

كما تم الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات المعين من قبل المؤسسين بخصوص تدقيق نفقات التأسيس الذي تمت مناقشته، حيث تم استعراض كشف نفقات التأسيس ونفقات العقود التي تم ابرامها خلال مرحلة التأسيس، وتم إقرار هذه النفقات وتفويض مجلس الإدارة الأول بتسديدها للمؤسس الذي دفعها سنداً لأحكام النظام الأساسي للبنك.

ومن ناحية ثانية وتوفيقاً مع أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك ولأهمية دور مجلس الإدارة في إدارة البنك وعن الشروط اللازم توفرها في أعضاء مجلس الإدارة، فقد تم انتخاب مجلس الإدارة الأول، كما تم تعيين ثلاثة أعضاء كأعضاء أول هيئة رقابة شرعية للبنك، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق معهم على شروط التعاقد، وانطلاقاً من ضرورة انتخاب مدققين لحسابات البنك تم انتخاب مدقق حسابات خارجي لمدة سنة وفي ختام الاجتماع أعلنت الهيئة العامة التأسيسية عن تأسيس شركة البنك الوطني الإسلامي بشكل نهائي كشركة مساهمة مغفلة عامة خاضعة لكافة أحكام القوانين المرعية الإجراء، والطلب من رئيس مجلس الإدارة المنتخب أو من يفوضه بمتابعة الإجراءات اللازمة للحصول على سجل تجاري للبنك، والتسجيل في سجل المصارف في مصرف سورية المركزي، وغيرها من الأمور التي يقررها القانون وتعليمات مصرف سورية المركزي أو القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتمكين البنك من مباشرة عمله بأسرع وقت ممكن. 

هذا وتم إبراء ذمة المؤسسين من أي حق أو مطلب أو دعوى تتعلق بإجراءات التأسيس إبراءً عاماً شاملاً.

وخلال الجلسة تم التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك،حيث تليت نتائج الانتخابات في نهاية الاجتماع والتي أسفرت عن انتخاب  أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

١- شركة نيو جنرايشن ش.م.ل / هولدينغ ويمثلها كل من السادة:

أ- السيد الدكتور محمد أنس محمد خير حمد الله

ب- السيد وائل محمد نادر العجة

ت- السيد الدكتور راكان رزوق

ث- السيد رفعت مصطفى كمال ال عمو

2- أعضاء مجلس الإدارة المستقلين / من غير المساهمين السادة:

أ- السيد محمد كاظم أمين عويضة

ب- السيد أحمد نور الدين الرضي

ت- السيد محمد طارق عبد الكريم السراج

٣- عضوي المجلس من المساهمين

ج-السيد عماد الدين حسين غصن

ح- السيد رصين محمد رضوان مرتيني

 

هيئة الرقابة الشرعية :

أ- سماحة الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم

ب- السيد الدكتور أحمد الحسن

ت- السيد الدكتور أحمد بدله

يذكر أن البنك الوطني الإسلامي مرخص على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة سورية وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 36 م/و برأسمال قدره 25 مليار ليرة، وطرح البنك في 17 آب الماضي 25% من أسهم رأس المال غير المغطاة من المؤسسين على الاكتتاب العام ، حيث شهدت عملية الاكتتاب زيادة كبيرة في عدد الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة للاكتتاب العام حيث بلغت نسبة التغطية 274%، حيث  تم طرح اثنان وستون مليون وخمسمئة ألف سهم للاكتتاب العام، لكن الإقبال الكبير على شراء الأسهم شهد الاكتتاب على أكثر من 171 مليون سهم  الأمر الذي قاد إلى تخصيص أول 5000 سهم لكل مساهم و توزيع باقي الأسهم الناتجة عن عملية التخصيص المذكورة قسمة غرماء على باقي المكتتبين بنسبة 27,025%.

وكان المؤسسون المساهمون اكتتبوا على ما نسبته 75 بالمئة من أسهم رأسمال البنك.

ويهدف البنك إلى المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وتوفير جزء من المتطلبات التمويلية لعملية إعادة البناء والإعمار التي تعتبر إحدى الفرصَ المتاحة لتمويل المشاريع الإنمائية والاقتصادية وحشد المدخرات الوطنية وإعادة توظيفها في المشاريع الإنتاجية.