أكد وزير الصناعة زياد صباغ أنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وإعداد خطة متكاملة لتطوير التصنيع الزراعي والزراعات التعاقدية إضافة إلى التنسيق والتعاون مع اتحاد غرف الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه عمل منشآت القطاع الخاص الصناعي.

 

وقال صباغ خلال مؤتمر صحفي اليوم في وزارة الاعلام إنه يتم العمل مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والزراعة لتطوير ودعم الصناعات الريفية واستجرار منتجات هذه الصناعات إلى السوق.

 

وأضاف وزير الصناعة: أجرينا مباحثات ناجحة مع الجانب الإيراني ووقعنا برنامجاً تنفيذياً واتفقنا على بحث خطط الاستثمار للمنشآت المتوقفة

 

ودعا صباغ القطاع الخاص للمشاركة بإعادة تشغيل الشركات المدمرة والمتوقفة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي تعرض خلال الحرب للكثير من الدمار.

 

ولفت وزير الصناعة إلى أن شركة تاميكو للأدوية وصلت حالياً بعد إعادة تأهيلها إلى 80 بالمئة من طاقتها الإنتاجية التي كانت عليها قبل تدميرها على يد الإرهابيين.

 

وأوضح وزير الصناعة أن حجم الأضرار يقدر بأكثر من 1069 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص.

 

وأضاف إن منشآت القطاع الخاص بلغ عددها 137 ألف منشأة صناعية وحرفية منها 87 ألف منشأة عاملة و 50 ألف منشأة متوقفة.

 

وأشار صباغ إلى إن حجم الإنتاج الفعلي وصل حتى نهاية أيلول الماضي إلى 658 مليار ليرة سورية بينما بلغت المبيعات الفعلية 644 ملياراً.

 

وبين صباغ أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة بناء على القانون 21 خلال الربع الثالث لهذا العام بلغ 923 منشأة والمنفذ منها 291.

 

وأشار إلى انخفاض عدد العمالة نتيجة تهجير العمال من مناطق إقامتهم وبلوغ سن التقاعد وانخفض العدد من ٧٤٠٠٠ إلى ٣٧٠٠٠ ، مضيفا :تعمل الوزارة حالياً ضمن أربعة محاور لإعادة دوران عجلة الإنتاج وهناك مشاريع فرعية تعمل عليها الوزارة..

 

وتابع:  كان عدد المنشآت ١٣٧٠٠٠ منشأة قبل الحرب ويوجد الآن ٥٠٠٠٠، منوها بوجود مشاريع فرعية تعمل عليها الوزارة لإعادة دوران عجلة الإنتاج منها توفير عمالة مؤهلة ومدربة من معاهد تدريبية تابعة للوزارة أو مهندسين وخريجين

 

كما أكد التوجه لإعطاء المزيد من التسهيلات ورفع السقوف لكل المستثمرين والصناعيين لإعادة ترميم المنشآت المتوقفة

 

وأضاف: وضعنا محددات أساسية عند إبرام العقود مع الشركات والمواقع المطروحة للاستثمار بمشاركة شركات أو أفراد من القطاع الخاص أو من دول صديقة أولها : إبقاء كافة الأصول "أراض ومبان وخطوط إنتاج" جميعها ملك للدولة ومنح العاملين كامل حقوقهم .

 

ونوه بوجود خطط طموحة للعمل مع الحلفاء لتأمين المستلزمات الدوائية غير المتواجدة في القطر.، إضافة إلى إعادة تأهيل موقع شركة تاميكو السابق في المليحة لإعادة إنتاج الأدوية عرض أقل