توجه وزير التجارة الداخلية برسالة إلى المواطني، بالقول:  لن أعد بعدم رفع سعر شيء لكنّني أؤكّد أن ايّ رفعٍ لن يكون إلّا لما لا يمكن عدم رفعه، واعد بأنّ كل رفعٍ لأيّ مادّةٍ، سيكون مقابله تحسينٌ لقدرة المواطن وجودة ما يحصل عليه ولضمانة عدم انقطاع شيء، ولكلّ من يحاول تعطيل العمل أقول (افعلوا ما استطعتم أن تفعلوا) فإنّنا سنبقى مع الشّعب ونحن نعرف المواطنين ونتحدّث إليهم في المدن والأرياف، وهم السادة.

وأضاف الوزير عمرو سالم في منشور له عبر صفحته الشخصة بـ (فيسبوك): "الأسعار مرتفعة بكلّ تأكيد وهو أمرٌ عالمي وعندما ترتفع الأسعار أكثر من العالم، فإننا نخالف ونحيل المخالفين إلى القضاء ويحكموا بالحبس والغرامة" .

وذكر أنه يتلقى نصائح من عدد من الأشخاص لترك التواصل المباشر مع المواطنين عبر الفيسبوك لأن ذلك "يأتي بتعليقات وردود فعل مسيئة من وجهة نظرهم

وتابع: بكل تأكيد لن أتوقّف عن التواصل المباشر مع جميع الإخوة المواطنين والتواصل يجب أن يكون بصدق وشفافيّة وبعرض المشاكل كما هي، بغضّ النظر عن التعليقات المسيئة التي نعلم أن مصدرها من داخل الوزارة ومؤسساتها من الذين تم استبعادهم بسبب إهمالهم أو فسادهم أو إساءة تعاملهم مع المواطنين .

وبحسب الوزير سالم: "المواطن من حقّه أن يتذمّر من كل ما هو سلبي ومن واجبنا أن نأخذ هذا التذمّر بكل جدّيّةٍ وأن نعالج كل شكوى ترد في التعليقات أو في الرسائل وسواءٌ أجبنا أم لم نجب، فإننا لا نهمل أيّة شكوى ونعالجها ونتأكّد من صحّتها ونسير في معالجتها بالترتيب" .

وأكد أن الدّخل بكلّ تأكيد لا يقارن بالدّخل العالمي، لكنّنا الوحيدون في العالم الّذين تعرّضنا إلى حربٍ أوقفت أغلب مواردنا ودمّرت محطّات الكهرباء والمطاحن والصوامع والأفران وخرّبت قيم وأخلاق الكثيرين وللأسف.

مضيفا أن الحكومة لا تنوي تخفيف الدّعم ولا البنك الدّولي ولا صندوق النقد الدّولي يمكنه أن يفرض علينا سياسة الدّعم أو رفعه

واشار إلى إنّ كلّ قرار رفعٍ لسعر الغاز أو غيره أو أيّة مادٍّة أو سلعةٍ لا يتمّ إلّا إذا بلغت الخسارة حدّاً يهدّد الاستمرار في تأمين الخدمات الأساسيّة.