أخرجت “وزارة المالية” 22 مهنة من الفئة المكلّفة بضريبة الدخل المقطوع، وأدخلتها في عداد المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية، وذلك بدءاً من مطلع 2022، بحسب الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت المهن مكاتب بيع المركبات المستعملة، والدراجات النارية والعادية، ومرائب مبيت السيارات، وصنع بطاريات السيارات، والمخابز (صنع الخبز والكعك)، وصنع السكاكر والمربيات والشوكولاته، ومكاتب السفريات التي تستخدم البولمانات السياحية.

 

ويضاف إلى المهن السابقة، بيع إطارات المطاط الجديدة، وصنع المشروبات الغازية، ومعامل الكازوز، واستثمار مقالع الأحجار والرمال والرخام، واستثمار المنتزهات، والفنادق (من الدرجة الثالثة ومافوق)، ومكاتب شحن البضائع الداخلية، واستثمار المطابع.

 

وأُخرجت أيضاً مهن دور النشر والتوزيع، والصحافة (مجلة أو صحيفة يومية)، وصنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، وتجارة الأمانة (لأصناف الخضار والفواكه) المستوردة أو المحلية، وصنع طفايات الحريق، وصنع وبيع المجبول الاسفلتي، وصالات الأفراح.

ويترتب على المكلّفين المدرجين بالمادة السابقة أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم السنوية الصافية، وفق المهلة المحددة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 51 لـ2006.

وسمح قانون الضريبة على الدخل (رقم 24 عام 2003) لوزير المالية بإخراج بعض المهن أو بعض المكلفين من ضريبة الدخل المقطوع، وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.

 

وتُفرض ضريبة الدخل المقطوع على أساس الأرباح الصافية للمكلّفين التي تقدّرها لجان التصنيف البدائية أو استئنافية، أما ضريبة الأرباح الحقيقية فتكون أعلى كونها تُحسب على أساس بيانات الأرباح السنوية التي يُقدّمها المكلف إلى المالية.

 

وكان قرر وزير المالية كنان ياغي مؤخراً تشكيل لجنة جديدة، لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، وتقرر أن تجتمع بما لا يقل عن اجتماعين شهرياً.

ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.

 

وحديثاً، أعلنت “وزارة المالية” عن تحصيل إيرادات عامة جارية بقيمة 1,625 مليار ليرة سورية (1.62 تريليون ل.س) منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول 2021، بارتفاع بلغت نسبته 160% عن الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الإيرادات المحصلة تجاوزت المخطط له، “وذلك بسبب العمل المكثف للحد من التهرب الضريبي، وخاصة مع كبار المتهربين، حيث تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104%، وكذلك زيادة إيرادات الجمارك 190%”.

 

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س، يندرج ضمنه 5.53 تريليون ل.س للدعم الاجتماعي، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.