سيريانديز – آية قحف 

عبرت عضو مجس الشعب د. رانيا حسن عن رأيها باللجنة المشكلة لتهيئة الرأي العام ، إذ أشارت إلى أن الخطأ كان في صياغة النص الذي ظهر به القرار ، فعبارة تهيئة الرأي العام شكلت استفزازاً للمواطن ، وهنا اللجنة لم تصب الهدف الذي أنشئت من أجله ، فالإعلاميون خيل لهم انها ستمارس ضغوطات على الإعلام وتمنعه من القيام بدوره الرقابي

واعتقدت د حسن  أن اللجنة يجب أن تكرس جهدها في توحيد الخطاب الإعلامي عبر ناطق رسمي باسم الحكومة كما في دول العالم ، وذلك منعاً لحدوث أي التباس وتقديم الإجابات والشروحات التي تلي القرار للرد على الإعلاميين والمواطنين ، لافتة إلى أن الرأي العام لا يحتاج لتهيئة وإنما للأخذ برأيه على محمل الجد .

وعن إدارة الملف المعيشي للمواطن ، انتقدت أداء الحكومة تجاه العديد من الملفات التي لم تصب فيها مثل الدعم الحكومي ، السكن والإيجار ، الاستشفاء والأدوية ، توازي الدخل مع النفقات المعيشية.

وأشارت إلى أن الحل يكمن في الإنتاج وإيلائه الدعم الأكبر وخاصة الزراعة التي تراجعت بشكل كبير ، وهذا سببه ضياع الرؤية الاقتصادية والتوهان الإداري بين اشتراكية الماضي البحتة  وبين اقتصاد السوق الاجتماعي قبل الحرب وصولاً لمحاولة الحكومة أن تبقى راعية في الحد الأدنى لكن دون جدوى .

ولفتت حسن أن المواطن يحتاج الآن إلى الأمان الاقتصادي ، فعلى الرغم من محاولات تقليد تجارب اقتصادية لدول أخرى إلا أننا فشلنا ببراعة ، وهذا موكد لأن المواطن لم يزد إلا فقراً ، فعلى سبيل المثال  التربية تدعم بالمليارات مع العلم أن حال المدارس يرثى له ، وبالمقابل محاسبي الإدارة في التربية أغنياء ، مضيفة أنه لاضرورة للدعم إذا لم يكن هناك نتيجة ظاهرة على الوضع المعيشي .

وفيما يتعلق بوزارة التنمية الإدارية وآلية عملها ، كشفت حسن أن وزارة التنمية لا تقوم بما هو منوط بها بالشكل الأمثل ، فكيف يمكن ان تعمل بالتنمية والإصلاح الإداري دون بيانات ترتكز عليها،  مضيفة: هنا يتوجب على كل جهة ان تراسل وزارة التنمية وتزودها بالشواغر التي تحتاجها ، منوهة بأن التوظيف في القطاع العام بحاجة لتغير جذري ، فلا بد من تبسيط إجراءات النقل بين الوزارات فهناك اكتظاظ في أمكنة ونقص في أخرى .

وأكدت أن موضوع المسابقة المركزية سيخلق 100 الف فرصة عمل وهذا أمر إيجابي، ويبعد الواسطات والمحسوبيات حتما ، ولكن بالمقابل تدني نسب الأجور والرواتب للمعينيين تخلق مشكلة جديدة ، ويخشى من تفاقم البطالة المقنعة . 

وختمت حسن أنهم ناقشوا تحت قبة مجلس الشعب ضرورة تغيير قانون العاملين الاساسي في الدولة ليواكب المرحلة  .