سيريانديز- مجد عبيسي

اتهمت المديرية العامة للجمارك بعض المواقع الالكترونية بتوظيفها من قبل مهربين لتوجيه رأي شريحة انفعالية لمصلحة مخالف أو مرتكب جريمة تهريب وإظهاره مظهر البريء والمظلوم، وأن إجراءات مديرية الجمارك فيها تجنٍ، واصفة هذا التصرف بالخطأ المهني من هذه المواقع لأنها سخرت امكانياتها لتضليل الرأي العام من خلال تبني كلام غير مسؤول.

فالمهنية تقتضي التدقيق وجمع الحقائق والاستفسار ودراسة وجهات النظر والآراء المختلفة وليس تحريف الرأي ضد جهة حكومية من مهامها الأساسية مكافحة التهريب.

وأوضحت المديرية أن بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها تقوم بنشر معلومات متسرعة عن أداء المؤسسات الوطنية لا تتوافر فيها شروط المهنية والموضوعية والوطنية، تلك الشروط التي لا تجهلها ولا يجب عليها أن تتجاهلها نظراً الى ما ينطوي عليه هذا النشر من معلومات ناقصة وخاطئة تستفز الرأي العام وتسيء الى أداء هذه المؤسسات بهدف جذب مزيد من القراء واللايكات على حساب المصلحة الوطنية.

 

وأوضحت المديرية أنها بعملها وفق ما هو محدد في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ويتركز عملها على محورين:

 

الأول: متابعة تخليص البضائع في الاستيراد والتصدير واستيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى وتم تحقيق تقدم مهم في هذا المجال من خلال التدقيق على التصريح عن البضائع والتدقيق على صحة استيفاء الرسوم ومنع المداورة على الرسوم والقيود الاقتصادية وتم ضبط الكثير من المخالفات وبالتالي انعكس تحسنا في واردات الخزينة

 

الثاني: منع التهريب وملاحقة البضائع المهربة التي تدخل تهريبا عبر الحدود هذه البضائع يتم ضبطها عند الحدود وعبر الطرقات ويتم متابعتها والتحري عنها الى المستودعات وجميع أماكن تواجدها وغراماتها بعشرات المليارات.

 

وأكدت مديرية الجمارك أن الرقابة الجمركية تبدأ من الحدود وتستمر وتمتد الى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية وفق ما حدده قانون الجمارك، وأن اغلب البضائع التي تمت مصادرتها خلال الفترة السابقة (الألبسة والأحذية الجديدة والمستعملة البالة والأقمشة والمشروبات والطحين والزيت والسكر والدخان والمكياج والأدوية والمواد الطبية…الخ) تمت مصادرتها عند الحدوالجمارك تعتب.. وتوضح ان صلاحياتها تمتد لجميع الاراضي السورية.. ولا تتعامل مع مواطنين عاديين