يتلقى أكثر من 89 ألف طالب وطالبة حالياً التعليم المهني ضمن 482 ثانوية مهنية موزعة بمختلف المحافظات بينما يصل عدد أنواع المهن والحرف التي يشملها المنهاج الدراسي لهذه الثانويات إلى 22 مهنة منها الكهرباء وتقنيات الحاسوب والميكانيك والخياطة وتصميم الأزياء وغيرها من المهن وفق المهندس غسان قباقيبو مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية.

ولفت المهندس قباقيبو إلى وجود خطة لإضافة مهن جديدة منها توضيب الطعام والجلديات لسد حاجة سوق العمل من مختلف أنواع المهن موضحاً أن منتجات التدريب خلال العام الدراسي والمشاريع التي ينفذها الطلاب تعرض ضمن معارض متخصصة نهاية العام الدراسي.

ونوه قباقيبو بالقانون رقم 38 لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني الذي صدر في الـ 29 من كانون الأول الماضي لجهة التركيز على تدريب الطلاب في بيئة العمل الحقيقية ورفع مستوى الخريجين العلمية والعملية مشيراً إلى أن المزايا التي وفرها القانون الجديد تسهم في تحويل المدارس المهنية إلى مؤسسات إنتاجية إضافة إلى توفير مستلزمات التدريب وتأمين الدخل المادي للمدرس والطالب حيث سمح لمدارس التعليم المهني بالتعاقد مع القطاعين العام والخاص والمشترك وتنفيذ هذه العقود من قبلها.

واعتبر قباقيبو القانون الجديد نقلة نوعية لتطوير التعليم المهني وتشجيع الطلاب على دراسته مشيراً إلى أنه أجاز إحداث ثانويات للتعليم المهني المزدوج بالتنسيق بين قطاع التعليم وقطاع الأعمال وتعاقد القطاعين بعقود تخص العمل بورشات الإنتاج ومراكز التدريب إضافة إلى مساهمة قطاع الأعمال في اقتراح مناهج ومواد تقنية والتدريبات العملية وإحداث ورشات إنتاج أو مراكز تدريب تابعة للتعليم المهني.

ولفت قباقيبو إلى أن المدارس المهنية وفق القانون الجديد أصبحت تدار من قبل لجنة مركزية ولها فروع بالمحافظات وعلى مستوى كل مدرسة مهنية أيضاً وبالتالي ستكون كل مدرسة مكلفة بدفع الضريبة لوزارة المالية وإحداث سجلات صناعية وتجارية خاصة بها حسب طبيعة العمل مبيناً أن أول العقود ستكون مع المؤسسة العامة للطباعة لتنفيذ وتجهيز البناء الموجود في برزة بعد أن تمت إعادة تأهيله.

وأوضح قباقيبو أن من ميزات القانون أيضاً صرف الحوافز والمكافأة للطلاب والمدرسيين كما أن عملية قبول الطلاب الدارسين به بعد النجاح بشهادة التعليم الأساسي تتم بعد تحديد العلامة الدنيا للقبول في التعليم المهني وليس العلامة العليا.