خاص- سيريانديز-حسن العبودي

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضي بتشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية و حتى الوارد مباشرة إليها بالمزايا و الاعفاءات المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الموقعة بين البلدين .

في حين بين تعميم صادر مصرف سورية المركزي يخص قرار المركزي السابق الخاص  بتمويل المستوردات و تعديلاته أنه  يطبق على المستورد من المناطق الحرة إلى السوق المحلية السورية وعند إدخال البضائع من المناطق الحرة إلى الاستهلاك المحلي لا ينظر لتاريخ ورود البضاعة غلى المنطقة الحرة و إنما نظر إلى تاريخ استيرادها من المنطقة الحرة إلى داخل سورية ، ويتم تطبق هذا القرار وفق عدة مراحل هي : عند طلب المستثمر في المنطقة الحرة إدخال البضاعة غلى الاستهلاك المحلي دون تسديد قيمتها : ففي هذه الحالة يستورد باسمه أو باسم إحدى شركاته في السوق السورية ويكون كمستثمر أو شركته في المنطقة الحرة هي المصدر ، فيجب ان يقدم للمركزي ما يثبت الترابط ين الشركتين بالملكية و طالما أنه لا يريد تمويل عملية الاستيراد من المنطقة الحرة بحجة أنه هو من دفع قيمة البضاعة عند توريدها إلى المنطقة الحرة فيطلب غليه يان مصدر تمويلها غلى المنطقة الحرة وفق القرار 1070 لعام 2021 وتعديلاته بغض النظر عن تاريخ ورودها إلى المنطقة الحرة، بينما إذا أرد مستورد من داخل سورية باستيراد البضاعة من المستثمر بالمنطقة الحرة فهذا المستورد هو من يسأل عن مصدر التمويل و يجب ان يبين كيف مول المستوردات من المنطقة الحرة إلى داخل سورية فقط، ولا يوجد اي مسؤولية على المستثمر في المنطقة الحرة لبيان كيف تم تمويل مستورداته مع العلم أن المستورد في هذه الحالة يمكنه تسديد القيمة إلى المستثمر في المنطقة الحرة بحوالة خارجية بالحساب الذي يتم الاتفاق عليه وفق طريقة الدفع .

إذ يحق للمستثمر تبعاً لذلك بيع القطع الاجنبي المحول إليه لإحدى شركات الصرافة المرخصة في سورية بالسعر المعتمد لديها بتاريخ البيع .

كما إن إدخال البضائع من السوق السورية إلى المناطق الحرة تعتبر عمليات تصدير و يحجب ان تصدر الفواتير الخاصة بها بالقطع الأجنبي ، كما يجب ان تخضع لقرار مصرف سورية المركزي حول تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير ، إلا ما تضمنه نص القرار من استثناءات. 

 

من جهته أوضح رئيس لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق فهد درويش لسيريانديز أن هذين القرارين يصبان في مصلحة الاستثمار و المستثمرين في المناطق الحرة و يحققان عدة مزايا أهمها : تنشيط عمل المستثمرين في المناطق الحرة و زيادة الطلب على الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تعزيز الدور الاقتصادي و التنموي للمستثمرين في المناطق الحرة ، تمكين المستثمرين في المناطق الحرة من شحن البضائع من الجمهورية الاسلامية الإيرانية وتخزينها في منشآتهم المستثمرة في المناطق الحرة و الاستفادة من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

 

وحسب دوريش فإن من شأن هذه القرارات أيضاً أن تلبي المطلب الأساسي للمستثمرين في إيران سيما بعد افتتاح مركزين تجاريين في المنطقة الحرة بدمشق إضافة إلى وجود مستثمرين إيرانيين يرغبون بتخزين بضائعهم وإقامة معارض دائمة للمنتجات الايرانية في سورية والبلاد المجاورة ، مع تنشيط حركة التجارة لتكون المناطق الحرة أماكن تخزين استراتيجية وآنية للبضائع التي تحتاجها سورية و البلاد المجاورة ، وذلك من خلال استجرار المستثمرين كميات كبيرة من البضائع و تخزينها في المناطق الحرة السورية و بعدها إخراجها إما الى السوق السورية أو دول الجوار وتمكين المستثمرين من شحن بضائعهم دون انتظار صدور إجازات استيراد و بيان مصدر تمويل .

آملاً تتويج جهود الجات المعنية و وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بصدور قرارات من شأنها تفعيل وتنشيط العمل الصناعي في المناطق الحرة لجذب استثمارات جديدة بغية إقامة صناعات تصديرية وصناعات تتكامل مع الصناعات المحلية وصناعات تؤمن احتياجات القطر و الدول المجاورة .