أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وأصبح قانوناً.

وفي مستهل الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة في مكافحة الغش والتلاعب بالمواد الغذائية والاستهلاكية وضبط الأسعار ومكافحة ارتفاعها واحتكارها ومحاسبة المحتكرين من خلال زيادة الرقابة التموينية على الأسواق وأن تأخذ كل الجمعيات والمنظمات الأهلية دورها بشكل فاعل في مساعدة الأسر الفقيرة لتأمين احتياجاتها المعيشية داعين إلى تأمين مستلزمات الإنتاج المحلي ودعمه وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة تأجيل تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بالمسابقة المركزية إلى ما بعد نجاح المتقدمين والاكتفاء حالياً بتسجيل أسمائهم خلال المدة الزمنية المتبقية بهدف تخفيف الأعباء والتكاليف عن كاهلهم.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أكد الوزير عبد الله أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومكافحة كل أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار وأوقفت تصدير الزيت وبعض المواد الغذائية لمدة شهرين قابلة للتمديد بهدف الحفاظ على السلع وضمان عدم فقدانها من الأسواق.

بدوره أكد رئيس المجلس ضرورة موافاة المجلس بالإجابة عن كل تساؤلات الأعضاء ومقترحاتهم بالسرعة المطلوبة ومعالجة القضايا المطروحة من قبلهم وفقاً للإمكانات المتاحة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الـ 13 من الشهر الجاري.