عادت المشاريع السياحية المتعثرة بدمشق إلى الواجهة مجدداً ضمن اجتماعات مكثفة بين وزارة السياحة والمحافظة للتوصل إلى حلول وخاصة بعد مرحلة الاستعصاء التي رافقت ولادة هذه المشاريع نظراً لتداعيات الحرب على البلاد وفروقات الأسعار والكلف وغير ذلك من التبريرات التي أطلقها عدد من المستثمرين خلال الفترة السابقة.

 

وكشف معاون وزير السياحة غياث الفراح عن معالجة المشاريع المتعثرة سابقا من خلال ملاحق عقود ومنح التسهيلات، منوهاً بعقد اجتماعات بين الوزارة والمحافظة نتج عنها إطلاق جميع العقود بالنسبة للمشاريع المتعثرة بدمشق.

 

وأضاف الفراح: تم توقيع محاضر الاجتماعات، وحالياً المشاريع في مرحلة ملاحق العقود ليصار إلى توقيعها وإعطاء أمر المباشرة خلال الفترة القريبة القادمة لعدد من المشاريع ذات الأهمية الكبيرة كـ«مشروع كفرسوسة» بالقرب من مجلس الوزراء، إضافة إلى مشروع كراج الحجز بالقرب من الفورسيزون.

 

وقال: فيما يخص مشروع أبراج سورية في منطقة البرامكة، يتم حالياً تجهيز دفتر الشروط للمشروع، وهناك إمكانية للتعاقد عليه عبر عدد من الشركات الكبرى المهمة ذات الخبرة، لكن هذا الأمر يتوضح خلال الفترة القادمة.

 

هذا  وتم عقد اجتماع لوزير السياحة والمحافظ والمديرين المعنيين مع مستثمري المشاريع السياحية (مشروع تنظيم كفرسوسة- مشروع كراج حجز المرور- مشروع موقع خان سليمان باشا- مشروع تنظيم غربي سوق الهال وتنظيم شرقي المرجة)، تم خلاله استعراض واقع هذه المشاريع والإجراءات التي تم التوصل إليها لإبرام ملاحق عقود تتضمن معالجة أسباب تعثر تنفيذ هذه المشاريع لإعادة إقلاعها وإنجاز التوازن العقدي لها وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة، علماً أن مجلس المحافظة وافق على الإجراءات التوافقية والتعديلات في ملاحق العقود للمشاريع الاستثمارية.

 

وبالنسبة لمشروع تنظيم كفرسوسة المتضمن تشييد مجمع فندقي دولي متكامل من مستوى خمسة نجوم وفعاليات متممة، وبعد المداولة مع المستثمر تم الاتفاق على أحكام ملحق العقد والمتضمن تعديل بدلات الاستثمار السنوية العقدية من نسبة 12 بالمئة لتصبح 15 بالمئة خلال الـ33 سنة الأولى للاستثمار، و17 بالمئة من السنة 34 حتى السنة 40، و18 بالمئة من السنة 41 حتى السنة 45، إضافة إلى تعديل الحد الأدنى لبدل الاستثمار إلى /3/ مليارات متزايدة بنسبة مئوية مقدارها 5 بالمئة كل ثلاث سنوات.

 

هذا ويتم الاستناد إلى الزيادة الحاصلة بالمساحة الطابقية (زيادة المساحة الطابقية للمشروع من 20 ألف متر مربع إلى 37 ألف متر مربع)، وارتفاع الكلفة الاستثمارية للمشروع والتي تقدر حالياً بحدها الأدنى بـ150 مليار ليرة سورية بما يزيد على 20 مليون يورو الواردة في قرار المجلس الأعلى للسياحة، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بحدود (800- 1000) فرصة عمل.

 

هذا وتم تعديل مدة الاستثمار لتصبح 45 سنة بدلاً من 33 سنة، مع السماح للشركة المستثمرة بالاستثمار الجزئي للأجزاء المنجزة كلياً والقابلة للتشغيل الجزئي خلال فترة تنفيذ المشروع بذات بدل الاستثمار المذكور شريطة ألا يؤثر ذلك في إنجاز باقي أعمال المشروع خلال مدة التنفيذ، والسماح للشركة المستثمرة بإدخال شريك إستراتيجي على أن يكون ملتزماً بالتكافل والتضامن بجميع الالتزامات العقدية المترتبة على الشركة المستثمرة.

 

ويلتزم المستثمر بتسديد بدلات الاستثمار وفق نسبتها المئوية من الإيرادات السنوية الإجمالية ومهنا الإيرادات المسددة من قبل النزلاء العرب والأجانب (ومن يتوجب عليه ذلك) وفق التعليمات والأنظمة المعتمدة من مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي.

 

وفيما يخص مشروع كراج حجز المرور تم الاتفاق على تعديل بدلات الاستثمار السنوية العقدية بنسبة مئوية لتصبح 13.25 بالمئة خلال الـ30 سنة الأولى للاستثمار، و16 بالمئة من السنة 31 حتى السنة 40، و18 بالمئة من السنة 41 حتى السنة 45، إضافة إلى تعديل الحد الأدنى لبدل الاستثمار إلى /2.5/ مليار متزايدة بنسبة مئوية مقدارها 5 بالمئة كل 3 سنوات.

 

مع الاستناد إلى المساحة الطابقية الإجمالية 21000م2 عدا الأقبية والمناور، وارتفاع الكلفة الاستثمارية للمشروع والتي تقدر حالياً بحدها الأدنى بـ70- 80 مليار ليرة بما يزيد على 20 مليون يورو الواردة في قرار المجلس الأعلى للسياحة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بحدود (400- 500) فرصة عمل أثناء وبعد تنفيذ المشروع.

 

هذا وتم تعديل مدة الاستثمار لتصبح 45 سنة بدلاً من 33 سنة، وبذات الشروط السابقة.

 

أما مشروع موقع خان سليمان باشا الذي يعتبر ذا أهداف تنموية (تأهيل وترميم خان أثري تاريخي)، فتم الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الكلفة الاستثمارية للمشروع لأنه ترميم وتأهيل مبنى أثري تاريخي وذلك مقارنة بتكاليف إشارة الأبنية الجديدة، علماً أن المشروع يسهم في تنمية المدينة القديمة والحفاظ على الأوابد الأثرية، إضافة لتأمين ما يقارب 100 فرصة عمل.

 

وتم الاتفاق على أحكام ملحق العقد لتتضمن تعديل الحد الأدنى لبدل الاستثمار إلى 275 مليون ليرة متزايدة بنسبة مئوية مقدارها 5 بالمئة كل ثلاث سنوات وتحديد بدلات الاستثمار السنوية بنسبة 20 بالمئة لكامل سنوات الاستثمار، وتعديل مدة الاستثمار لتصبح 30 سنة بدلاً من 27 سنة ليكون المشروع ذا جدوى اقتصادية وسياحية.

 

وفيما يخص مشروع تنظيم غربي سوق الهال وتنظيم شرقي المرجة، تم إعلام ممثل المستثمر بأن موضوع التوازن العقدي فرضته الظروف الاقتصادية الحالية ومن غير المقبول الاستمرار ببدلات الاستثمار الواردة في العقد الأساسي لذلك لا بد من مراعاة التضخم وما يتطلبه ذلك من تعديل البدلات.

 

هذا وتم منح ممثل المستثمر مهلة للموافاة برد إدارة المجموعة لإجراء التوازن العقدي والمرتبط بمعالجة موضوع ارتفاع البناء المتحفظ عليه من مديرية الآثار والمتاحف، وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها إنهاء التعاقد (فسخ العقد) لكونه لا يحقق مصلحة الجهة المالكة.

 

في السياق، أكد مصدر في محافظة دمشق أنه تم رفع التعديلات التي تم التوافق عليها من وزارة السياحة إلى المجلس الأعلى للاستثمار للموافقة عليها ومتابعة الإجراءات أصولاً.