حدد المجلس الأعلى للإدارة المحلية خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التحضيرية اللازمة ودور الجهات المعنية في تأمين مستلزمات إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة ضمن موعدها القانوني وأكد على تأمين مستلزمات العملية الانتخابية واحتياجاتها اللوجستية كافة.

وأكد المهندس عرنوس أن المجالس المحلية هي صلة الوصل ما بين المواطنين والسلطة التنفيذية وقد أعطاها قانون الإدارة المحلية صلاحيات واسعة، مشيراً إلى أهمية توسيع اللامركزية الإدارية ونقل مجموعة من الصلاحيات إلى الجهات المحلية لتكون قادرة على القيام بواجباتها والمهمات الملقاة على عاتقها، وموضحاً أهمية الدور الأساسي للمحافظين واللجان القضائية بتأمين متطلبات إنجاح العملية الانتخابية وضمان إجرائها بشفافية واختيار المواطنين ممثليهم بكل مسؤولية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تشجيع الخبرات والكفاءات ومن يتمتعون بثقة المجتمع المحلي وتحفيزهم للترشح للانتخابات، وذلك نظراً للدور الحيوي المطلوب من المجالس المحلية في تحسين واقع الخدمات وتحقيق التنمية على المستوى المحلي والاستجابة المباشرة لشكاوى المواطنين وإيجاد الحلول التي تعزز الثقة بهذه المجالس، والاستجابة لمطالب المجتمع المحلي وإشراكه في التنمية بكل مجالاتها، موضحاً أن هذه الانتخابات ركيزة أساسية لصنع قيادات مستقبلية في المستويات الأعلى.

ودعا المهندس عرنوس المحافظين إلى التشدد في منع مخالفات البناء والحد من انتشار العشوائيات داخل وخارج المخططات التنظيمية، والتركيز على الجولات الميدانية ولقاء المواطنين وكشف مواقع الخلل ومعالجتها والاهتمام بتنمية الأرياف بشكل متوازن وتأمين المزيد من فرص العمل فيها، وإيلاء الجوانب الاجتماعية والثقافية والفكرية الاهتمام المطلوب.

بدوره قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً حول الإجراءات والاستعدادات لتنظيم انتخابات المجالس المحلية والتنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية لإنجاح الانتخابات، كذلك المراحل المنجزة في مشروع الخطة الوطنية للامركزية بهدف منح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في مجال إعداد وتنفيذ الخطط الخدمية والتنموية، بينما قدم المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات عدداً من المقترحات المتعلقة بتطوير آليات عمل المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية الإدارية.

وأكد المجلس على المحافظين منع أي استثناءات والعمل بالأنظمة والقوانين بما يحقق العدالة المجتمعية وبذل أقصى الجهود لتحسين إيرادات المجالس المحلية والوحدات الإدارية من خلال تنشيط الاستثمارات فيها، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وترتيب أولويات العمل وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة ومنع التعديات على الأملاك العامة وإعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الدولة.

وشدد المجلس الأعلى للإدارة المحلية على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين المحافظين والاتحادات المهنية والنقابات والمنظمات وتفعيل دورها في التنمية باعتبارها رديفاً أساسياً وفاعلاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك تنظيم اقتصاد الظل ومراقبته بما يضمن تقديم المنتجات بالجودة والنوعية ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، كذلك تفعيل العمل بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باعتباره وثيقة وطنية للتنمية المستدامة والمتوازنة على المستوى المكاني والاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة.

ووافق المجلس على منح المحافظات 10 مليارات ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة، كما وافق على تقسيط رسم ترخيص البناء لمدة ثلاث سنوات لتشجيع المواطنين على الترخيص والإسراع بتنفيذ التخطيط المصدق.

وناقش المجلس عدداً من مقترحات المحافظات لإحداث وحدات إدارية /مدينة، بلدة، بلدية/ وأكد على وضع ضوابط واشتراطات لعمليات فصل أو إحداث وحدات إدارية ليتم إقرارها وفق قانون الإدارة المحلية.