اطلعت اللجنة الوزارية على واقع المشاريع الخدمية في محافظة حمص وعلى نسب تنفيذها خلال اجتماع عقد في الأمانة العامة للمحافظة بحضور محافظ حمص المهندس نمير حبيب مخلوف وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الشعب ومديري المؤسسات الخدمية.

الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد في تصريح أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى أهم الموضوعات الخاصة بالمواطنين والوضع المعيشي والطاقة الكهربائية والمحروقات و ركَّزت المناقشات على مشاريع إنتاجية تؤمن موارد الدولة الاستثمارية وركز على قانون الاستثمار رقم ١٨ للعام الماضي لتحفيزه على المستوى الدولي بحيث أصبح أكثر من ترليون و٤٥٣مليون ليرة لمشاريع استثمارية أصبح عددها ٣٨ مشروعاً تؤمن أكثر من ٣٥٠٠ فرصة عمل وتمَّ التركيز على تتبع المشاريع ضمن خطة عمل العام الحالي ذات الأولوية ونسب إنجازها اليوم تزيد على ٧٠٪ وتبلغ القيمة الوسطية المالية بحدود ٢٥٪ لكن المادي منها تتجاوز ٤٠٪ وسطياً وهناك مؤسسات بلغت نسب إنجارها ٨٠٪ و أخرى نسبة إنجازها أقل مبرراً تدني التنفيذ نتيجة لإعداد دفاتر شروط ودراسات دقيقة وفروقات أسعار والمحروقات وبالتالي تعاد المناقصة أكثر من مرّة لتنفيذ المشروع وأضاف تمَّ مناقشة كافة الصعوبات لمتابعتها وإيجاد الحلول من قبل اللجنة الوزارية والمحافظة.

وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد نوه بأنَّ نسب تنفيذ المشاريع كانت متفاوتة وطرحت الموارد المائية العديد من الموضوعات وناقشت الصعوبات والمشاكل يعاني منها قطاع المياه، مؤكَّداً على ضرورة التنسيق بين مؤسسة المياه والشركة العامة للكهرباء و تقديم الخدمة بشكل يناسب الجهتين، موضحاً أنهم ناقشوا واقع ملف الصرف الصحي بشكل كامل في المحافظة على المستويين ريفاً ومدينة ونقل ملفه من الإدارة المحلية إلى الموارد المائية. أمَّا بالنسبة لإضافة اعتمادات للجهات العامة فإنِّه مرتبط بإنجاز الجهات العامة للخطة الاستثمارية ولايمكن إضافة اعتمادات لأيَّ جهة ما لم تقم بالإنجاز وفق ما خطط للعام الحالي وفي حال عدم كفاية الاعتمادات يمكن الطلب بإضافة أخرى من المجلس الأعلى للتخطيط أمَّا بعض المشاريع المتعثرة وعدم تنفيذها يمكن إجراء مناقلات بين الجهات لمشروع آخر يمكن إنجازه وإنهاؤه للعام الحالي والاستفادة من الاعتمادات وعدم ضياعها ولاتوجد مشاريع متعثرة لدى وزارة الموارد المائية.

من جهته أكد محافظ حمص نمير مخلوف على زيادة كمية المحروقات بسبب الامتداد الجغرافي الكبير للمحافظة ومساحتها المترامية الأطراف، لافتاً إلى ضرورة إعادة تأهيل مطحنة تلكلخ وأغلب الطحين ينفد من محافظة حلب ولفت إلى ضرورة تنفيذ مشروع المرأة الريفية موضحاً أنَّ المنطقة الشرقية ضمن الخارطة التعليمية، منوها إلى تحسن حوامل الطاقة تؤدي إلى تحسن الواقع المائي متسائلاً عن المعايير المتبعة لتوزيع الطاقة الكهربائية في المحافظة وضرورة عقد اجتماع للتنسيق بين مديرية الزراعة والشركة العامة للإنشاء والتعمير لاستكمال تنفيذ مشروع تنمية منتجات المرأة الريفية في الحديقة البيئية مقابل السكن الجامعي.

الدكتور فراس زريقا مدير مشفى الجامعي في جامعة البعث أشار إلى افتتاح المشفى في الشهر السابع من عام ٢٠٢١ وهو يقدم خدماته المجانية للمراجعين أقلع العمل فيه تدريجياً .

اختتمت اللجنة الوزارية زيارتها بتفقد المشاريع بدأتها بمشروع تنمية المرأة الريفية في الحديقة البيئية حي الادخار جنوب غرب مدينة حمص والمشفى الجامعة في جامعة البعث ومشروع سدة مريمين