أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وتسليمها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية للوضع المالي للشركات والمؤسسات التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير عبد اللطيف اجتماعاً ضم رؤساء مجالس إدارة الشركات الإنشائية والمديرين العامين للشركات والمؤسسات الإنشائية، بحضور معاوني الوزير، حيث تم استعراض الواقع المالي للشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

وشدد الوزير على متابعة تحصيل مستحقات الشركات وجدولة الديون المرتبة عليها وتسديدها بشكل شهري والالتزام بتسديد مستحقات التأمينات الاجتماعية، كذلك أهمية الاعتماد على العمالة الموجودة في الشركات والاستعانة بالقدرات المتوافرة لديها لتنفيذ المشروعات.

من جهتهم قدم رؤساء مجالس الإدارة والمديرون العامون شرحاً مفصلاً عن وضع الشركات مالياً من حيث الرصيد الموجود لكل شركة والديون المستحقة لها على الجهات صاحبة المشاريع.