سيريانديز- مجد عبيسي

ردت اليوم وزارة الزراعة على توضيح وزارة التموين إن (إلزام) أصحاب المعاصر باستخدام التنك بدلاً من البلاستيك ومنع استخدام العبوات البلاستيكية لتعبئة زيت الزيتون والالتزام باستخدام عبوات الصفيح، جاء بناءً على كتاب وزارة الزراعة.. وقد جاء في رد الزراعة أن ما أصدرته كان (نصائح وإرشادات) وليس إلزاماً !

وعلى ما يبدو فقد اختبأت التموين من الهجمة الشعبية "الامتعاضية" أمس بأن قرار الإلزام بعبوات زيت الزيتون ليس من عندها وإنما قد جاء بناءً على كتاب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمتضمن تنفيذا لمخرجات ملتقى القطاع الزراعي ( تحديات وفرص) وتطبيقاً لبرامج الجودة في معاصر زيت الزيتون، بهدف تحسين منتجاتها والالتزام باشتراطات التصنيع الجيد، للحصول على زيت بكر عالي الجودة ومطابق للمعايير العالمية.

حيث أوردت التموين أن كتاب الزراعة تضمن ضرورة تطبيق دليل عمل المعاصر الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المركزية لمراقبة عمل معاصر الزيتون في اجتماعها بتاريخ 16/6/2022 والتي تضم جميع المعنيين بعمل معاصر الزيتون. ومؤكدة أن كتاب وزارة الزراعة تضمن العمل على (الزام) اصحاب المعاصر بتعبئة زيت الزيتون في صفائح زنة 16 - 8 كغ المطلية باللكر الغذائي بدلا من البيدونات البلاستيكية المستخدمة حاليا وغير الصالحة لتعبئة زيت الزيتون والتي تسيء لمواصفات الجودة الكيميائية والحسية للمنتج. مع ضرورة وضع لصاقة على الصفيحة مدون عليها أسم المعصرة وتاريخ الانتاج ونوع الزيت حسب درجة الحموضة الحرة (الاسيد) كما ان التعميم يقضي بإلزام أصحاب المعاصر ممن يتقاضون أجور العصر كنسبة من الزيت بتخزينه في خزانات (ستالنس - كروم غذائي)، وعدم السماح بتخزينه في خزانات معدنية نهائياً، لعدم مراعاتها شروط السلامة والجودة.

الأمر الذي دعا الزراعة لتوضيح أن ما صدر عنها هو تعميم تضمن مجموعة من (النصائح والارشادات) حول قطاف الزيتون ونقله وعصره في معاصر الزيتون وتعبئته وحفظه لضمان الحصول على زيت زيتون عالي الجودة، حيث ذكرت في البند العاشر مايلي: )"ننصح) بتعبئة الزيت في عبوات الصفيح المطلية باللكر الغذائي وعدم التخزين بعبوات البلاستيك للمحافظة على جودة الزيت ومواصفاته الحسية " وهذا (غير ملزم). ونشرت النصائح العشرة المقدمة وختمت أن تطبيق هذه الإجراءات يضمن الحصول على زيت الزيتون عالي الجودة ومطابق للمواصفات والمعايير القياسية العالمية وقابل للتسويق المحلي والعالمي.   نرى هنا مؤشراً غير جيد حول ارتباك حكومي في إصدار القرارات وتقاذف المسؤوليات حول هذه القرارات، الأمر الذي حمل لنا أولى بوادر (نشر الغسيل) بين وزارتين !!